كشف وزير الاتصال، عمار بلحيمر، بأن القانون العضوي الجديد المسير لقطاع الإشهار، من المتوقع أن يتم صدوره بعد تشريعيات الـ 12 جوان القادمة .

ويهدف مشروع قانون الإشهار إلى تصحيح الاختلالات والممارسات السابقة المنافية لعمل الإعلام.

كما أكد بلحيمر، في تصريح نقلته (و. أ . ج) على الأهمية التي يكتسيها هذا النص في تنظيم العمل الإعلامي وضبط هذا السوق.

وعلى صعيد آخر، تحدث الوزير، عن مسألة الاتصال المؤسساتي وأهميته ضمن مشروع عصرنة الإدارة وتحسين علاقة المواطن بالمؤسسات و الهيئات الرسمية.

مذكرا في الأخير، بالجهود المبذولة من طرف الحكومة في سبيل تطوير منظومة الاتصال والتواصل، من خلال رقمنة مختلف القطاعات والمصالح ووضع الإطار القانوني والتشريعي الضروري للتخلص من شبح البيروقراطية.