كشفت الحصيلة القانونية للحكومة، عن إحصاء 459 نصا شمل كافة القطاعات، خلال السداسي الأول من السنة الجارية حسب مصالح الوزير الأول.

وبلغ تعداد النصوص التشريعية والتنظيمية للحكومة في الفترة ما بين أول جانفي و23 ماي 2021، 459 نصا، نشر 412 منها بالجريدة الرسمية، فيما يوجد 47 نصا منها قيد التوقيع أو النشر.

النصوص تمحورت حول مواصلة تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أقرها برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، على غرار إدارة الأزمة الصحية الناجمة عن انشار وباء كوفيد-19 وآثاره حيث تم نشر ما لا يقل عن 13 نصا يتصل بهذا الجانب.

وأشارت الوزارة الأولى إلى أنه تم إدراج النظام الانتخابي الجديد والنصوص المتعلقة به، والذي يشكل “ركيزة” الإصلاحات المتخذة كما ارتكزت الترسانة القانونية، على وضع وتكييف الأنظمة المتعلقة بتعزيز نمو المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وتأطير أفضل للنشاط الاقتصادي والاجتماعي وكذا الرقمنة ومحاربة البيروقراطية.