التمس وكيل الجمهورية، اليوم لدى محكمة الجنح بسيدي محمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دج، في حق الرئيس السابق لبلدية بولوغين ( ز.ن)،  المتواجد رهن الحبس المؤقت .

كما سلطت المحكمة عقوبة عامين حبس نافذ و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق الرئيس الحالي لبلدية بولوغين (ل.ت) .

يأتي هذا القرار في حق المتهمين، بعدما تمت متابعتهما بتهم تتعلق بطلب امتيازات غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة. 

هذا وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 13 نوفمبر سنة 2014، بعدما تقدم أحد المنتخبين بشكوى لدى مصالح أمن ولاية الجزائر تتعلق بتسجيل صوتي يخص  إجتماع   للمجلس الشعبي  البلدي  لمناقشة تجديد اتفاقية  إيجار  الملعب البلدي  عمر الحمادي ببولوغين لفريق إتحاد العاصمة لمدة 99 سنة مقابل مبالغ مالية لمالكها آنذاك علي حداد ، حيث تم سماع 19 منتخب و تم توجيه الإتهام لرئيس بلدية بولوغين السابق و نائبه  "ل.ت" الذي يشغل  حاليا منصب   رئيس بلدية بولوغين الحالي.

وكان رئيس بلدية بولوغين السابق (ز.ن) قد صرح أن كراء ملعب عمر الحمادي ببولوغين لعلي حداد  كان بناءا على طلب من الوالي السابق للجزائر العاصمة،  ومن جهة أخرى أنكر رئيس بلدية بولوغين الحالي "ل.ت" أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة اليوم التهمة الموجهة له و صرح  بخصوص القضية المتابع بها أنه توبع بصفته نائب رئيس بلدية بولوغين آنذاك، و أنه كان ضمن الاجتماع رفقة عدد من المنتخبين و أعطى  رأيه قانونيا بخصوص الصفقة  لكنه لم   يكن حاضر آنذاك خلال إبرامها وأن التهمة لفقت له .