مع اقتراب كل نهاية موسم دراسي وانطلاق الاختبارات النهائية للامتحانات الرسمية والمسابقات الوطنية، الا وتعود ظاهرة تسريب الأسئلة اما قبل الامتحان بساعات أو قبيل توزيع الأسئلة بدقائق معدودة قبل بداية الوقت المحدد للانطلاق في الإمتحان، لكن الغريب في الأمر أن رغم كل المجهودات والقوانين الصارمة التي أصدرها كل من جلس على المنصب الأعلى في الوزارة من إقامة جبرية للأساتذة المشرفيين على صياغة الأسئلة لمدة تقارب على الشهرين، أو زيادة عدد الأساتذة في عملية الحراسة وأيضا القيام بوضع نموذج احتياطي إذا تم تسريب النموذج الأول لكل مادة يجتاز فيها التلميذ الإمتحان ناهيك عن حجب مواقع التواصل الجتماعي او القطع الكلي للأنترنيت عبر كامل التراب الوطني الى غاية انتهاء الوقت المحدد للإختبار الا ويتم تسريب الأسئلة من قبل اطراف مجهولة. 

وقد عملت الوزارة مع الجهات القضائية، لسن عقوبات ضد من يقوم بتسريب أسئِلة أو أجوبة مواضيع الامتحانات الرسمية والمسابقات الوطنية، حيث تم تصنيفها ضمن الجرائم الخاصة حسب قانون العقوبات والذي جاء بما يلي:

- يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف دج كل من قام أثناء أو بعد الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات، حسب المادة 253مكرر 6. 

- يعاقب بالحبس من 5 إلى 10سنوات وبغرامة من 500 ألف إلى 1 مليون دج إذا تم ارتكاب الأفعال المذكورة في المادة 253 مكرر 6 من قبل المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات، حسب المادة 253 مكرر 7.

 فرغم كل هذه الإجراءات المشددة، وكل هذه القوانين التي تم سنها من قبل الجهات المعنية وحتى من قبل الوزارات الأخرى على غرار وزارة الإتصال وغيرها جعل المواطن الجزائري يقع في حيرة ويتسائل: الى متى تبقى الوزارة عاجزة عن ردع مثل هذه التصرفات ومعرفة هوية الشخص أو مجموعة الأشخاص التي تسعى الى الضرب و التشكيك في مصداقية الامتحانات الرسمية رغم كل امكانياتها المتطورة؟