ونوغي : اعتمدنا 15 مقياسا لتطهير قطاع الصحافة
أمين محرز
قال المدير العام للمؤسسة الوطنية للنشر والإشهار العربي ونوغي، أن تم اعتماد 15 مقياس لتطهير قطاع الصحافة من أشخاص ليس لهم أي علاقة بالمهنة وإبعاد القوى غير الإعلامية، سيتم الشروع في تطبيقها بصرامة قبل نهاية السنة، وأكد في هذا الخصوص ” نعمل على ترك الصحافة للصحافيين..المهنة يجب أن يمارسها أهلها” .
وذكر ونوغي، اليوم، خلال اللقاء المخصص لمناقشة الجوانب القانونية التي من شأنها تحديد كيفيات الاستفادة من الإشهار العمومي و الاتفاق على إطار تعاقدي في ظل احترام القانون، بحضور وزير القطاع عامر بلحيمر، أن المعايير التي تم إعدادها في انتظار صدور قانون الإشهار الذي يعد ورشة من ورشات وزارة الاتصال، موزعة على شقين، الأول يتعلق بتكوين الملف والثاني يخص المعايير الانتقالية التي تسمح للمؤسسات الإعلامية بالاستفادة من الإشهار .
وواصل مدير عام ” أناب” أن المؤسسة الإعلامية هي مؤسسة اقتصادية بالإضافة إلى طبيعتها الإعلامية، مبرزا أن مشروع المؤسسة يقوم على مخطط تجاري متكامل وليس على مداخيل المؤسسة الوطنية للنقل والإشهار، وتابع في هذا السياق قائلا : ” دعم الدولة لوسائل الإعلام يجب أن يوجه لتحسين ظروف الصحافيين”، وأضاف : ” من غير ممكن أن تمنح أموال الإشهار لأصحاب المؤسسات التي لا تصرح الصحافيين” .
ولدى حديثه عن المعايير الواجب توفرها لاستفادة المؤسسات الإعلامية من الإشهار الذي لا يجب أن يتعدى 30 بالمائة من مساحة الجريدة، ذكر بعض الشروط المتعلقة وجوب التصريح بالضرائب تسوية الوضعية الكاملة تجاه هيئات الضمان الاجتماعي، وقال ” دعم الدولة لوئاسل الإعلام يجب أن يوجه كذلك لتحسين ظروف الصحافيين” .
وذكر ونوغي، اليوم، خلال اللقاء المخصص لمناقشة الجوانب القانونية التي من شأنها تحديد كيفيات الاستفادة من الإشهار العمومي و الاتفاق على إطار تعاقدي في ظل احترام القانون، بحضور وزير القطاع عامر بلحيمر، أن المعايير التي تم إعدادها في انتظار صدور قانون الإشهار الذي يعد ورشة من ورشات وزارة الاتصال، موزعة على شقين، الأول يتعلق بتكوين الملف والثاني يخص المعايير الانتقالية التي تسمح للمؤسسات الإعلامية بالاستفادة من الإشهار .
وواصل مدير عام ” أناب” أن المؤسسة الإعلامية هي مؤسسة اقتصادية بالإضافة إلى طبيعتها الإعلامية، مبرزا أن مشروع المؤسسة يقوم على مخطط تجاري متكامل وليس على مداخيل المؤسسة الوطنية للنقل والإشهار، وتابع في هذا السياق قائلا : ” دعم الدولة لوسائل الإعلام يجب أن يوجه لتحسين ظروف الصحافيين”، وأضاف : ” من غير ممكن أن تمنح أموال الإشهار لأصحاب المؤسسات التي لا تصرح الصحافيين” .
ولدى حديثه عن المعايير الواجب توفرها لاستفادة المؤسسات الإعلامية من الإشهار الذي لا يجب أن يتعدى 30 بالمائة من مساحة الجريدة، ذكر بعض الشروط المتعلقة وجوب التصريح بالضرائب تسوية الوضعية الكاملة تجاه هيئات الضمان الاجتماعي، وقال ” دعم الدولة لوئاسل الإعلام يجب أن يوجه كذلك لتحسين ظروف الصحافيين” .