أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، محاكمة الوالي السابق بشير فريك، إلى الدورة الجنائية المقبلة، المتابع بوقائع فساد رفقة كل من مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران “م. ش”، ومدير الوكالة العقارية لبلدية وهران “ا. ط” بجناية تبديد أموال عمومية والمشاركة فيه، وجاء طلب التأجيل بناء على طلب المتهم، الذي التمس من هيئة المحكمة منحه أجلا للمحاكمة، بسبب ظرف صحي يمر به، وهو الطلب الذي استجابت له هيئة المحكمة .

قضية الوالي السابق بشير فريك عادت إلى أروقة المحكمة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض للمرة الثالثة، الذي تقدم به المتهمون الثلاثة على خلفية إدانتهم من قبل محكمة جنايات العاصمة سنة 2007 بعقوبات متفاوتة.

أين حكم على بشير فريك بـ7 سنوات سجنا نافذا، و6 سنوات في حق المتهم “ا. ط” فيما قضت المحكمة بثلاث سنوات سجنا في حق المتهم “م. ش” عن تهم المشاركة وتبديد أموال عمومية.

وعلى الرغم من قضاء الوالي بشير فريك 7 سنوات بالسجن إلا أنه لا يزال يبحث عن براءته من التهمة المنسوبة إليه، كونه كان ضحية مؤامرة من خلال اتهامه بالتورط مع “مافيا العقار”، حتى يتم التستر على أكبر فضيحة هزت وهران.

ووتتعلق القضية بالاتجار في المخدرات التي تورط فيها مسؤولون كبار على رأسهم المدعو “زنجبيل”.

وتعود وقائع القضية إلى العام 2001 عندما فتحت مصالح الأمن بوهران تحقيقا بخصوص استفادة عدد كبير من الأشخاص من سكنات ومحلات في إطار الاستثمار.

وقد انطلق التحقيق بعد أربع سنوات من مغادرة بشير فريك وهران، ودام أكثر من ستة أشهر استمعت خلاله الضبطية القضائية لمئات الأشخاص، ودارت التحريات حول تسيير العقار خلال فترة 1994-1997 عندما كان بشير فريك واليا بوهران.

هذا الأخير الذي طعن في قرار محكمة الجنايات للبحث عن براءته من التهمة الموجهة إليه والمتعلقة بتبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد، خاصة أن الخبرة الموجودة في الملف بيّنت أنه لا وجود لأي ثغرة مالية تكبدتها خزينة الولاية أو ضياع للمال العام.

ويشير ملف القضية واقعتين، سيخضع المتهم بشير فريك الاستجواب عنهما ،الأولى تتعلق بتوزيع 5 سكنات لم تكن مطابقة لأحكام المرسوم المتعلق بسكنات ديوان الترقية والتسيير العقاري ذات الطابع الاجتماعي و5 محلات تجارية وقطعة أرض.

وهي العقارات التي قال عنها بشير فريك أثناء التحقيق معه بأنها تصرفات إدارية بحتة تتمثل في قرارات ومقررات، مشيرا إلى أنه لو كانت لديه نية إجرامية لما وقّع هذه القرارات أصلا.

أما الواقعة الثانية فتتعلق بقضية القطعة الأرضية “ابن رشد” المتنازع عليها أمام القضاء الإداري مع مصالح البريد والمواصلات، والتي أتثبت الوثائق أن اللجنة التقنية في اجتماعها بتاريخ 19 ديسمبر 1993 هي من اتخذت قرار منحها للوكالة العقارية بوهران لبناء عيادة.

وهذا بعد اجتماع مديرية أملاك الدولة وموافقتها، وهو الاجتماع الذي كان سابقا لتولي بشير فريك منصبه على رأس ولاية وهران، كما أن القضاء الإداري سبق وأن فصل في النزاع المتعلق بتخصيص القطعة الأرضية لمصالح البريد والمواصلات سنة 1979.

كما ستستند المحكمة بتقرير الخبرة الذي يثبت صحة تورط المتهم بشير فريك من عدمه.