أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة أمرا بالوضع رهن الحبس المؤقت في حق أربعة أشخاص عن جناية "الانضمام إلى جماعة إرهابية غرضها بث الرعب و خلق جو إنعدام الأمن و جناية المساس بالوحدة الوطنية و السلامة الترابية"، حسب ما ورد اليوم الاثنين في بيان صادر عن نيابة الجمهورية.

وأفاد البيان أنه تبعا لمعلومات مؤكدة وردت إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة، تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالسعي و التخطيط و المساس بشرعية الانتخابات و مؤسسات الدولة .

وكشفت التحرّيات الأوّلية بأن المسمى (د.س) له اتصالات مع الموقوف (ب.م.ط) بخصوص تنظيم المسيرات غير المرخصة.

علما أن المعني تم ضبطه و إيقافه بوسط مدينة قسنطينة على متن سيارته التي عثر بداخلها على صورة كبيرة الحجم خاصة بالموقوف العضو القيادي بحركة رشاد المسمى (ب.م.ط)، حيث تم عند تفتيش مسكنه حجز لافتات ورقية تحريضية، حسب ذات البيان .

واستنادا لذات المصدر، فبسماع المعني أكد أنه على علاقة مع المسمى (ب.م.ط) عضو قيادي بحركة رشاد و منسق جهوي لها و بقيا في اتصال دائم مع بعضهما بتنظيم العديد من اللقاءات تمحورت حول تنظيم المسيرات و الأوضاع السياسية السائدة في البلاد.

كما جاء في البيان أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري، تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة و إحالة ملف القضية و الأطراف على قاضي التحقيق و متابعة كل من (د.س) و (م.و) و (ط.ل) و (م.م.ش) و (ب.م.ط) و (ب.م.ف) و كل من يكشف عنه التحقيق القضائي بجناية "الانضمام إلى جماعة إرهابية غرضها بث الرعب و خلق جو من انعدام الأمن و جناية المساس بالوحدة الوطنية و السلامة الترابية و استقرار المؤسسات و سيرها العادي بوضع مناشير تحريضية" .

إضافة إلى جناية "استعمال تكنولوجيا الإعلام و الاتصال لدعم نشاطات و نشر أفكار إرهابية و جنحة التحريض على التجمهر و جنحة الإساءة إلى رئيس الجمهورية و الهيئات العمومية"، مع التماس أمر إيداع للمتهمين (د.س) و (م.و) و (ط.ل) و (م.م.ش) و سماع و إيداع المتهم (ب.م.ط) و إصدار أمر بالقبض ضد المتهم (ب.م.ف) مع حجز الأشياء المضبوطة.