من المنتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، خلال الأيام القليلة القادمة، الوزير الأول السابق، نور الدين بدوي، لسماعه في ملف يتعلق بقضايا فساد متابع فيها بصفته واليا سابقا لقسنطينة.

بدوي سيتم سماعه من قبل قاضي تحقيق الغرفة الثانية على مستوى القطب الاقتصادي والمالي المكلف بقضية الحال، والذي تسلم الملف الابتدائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة.

وبخصوص القضية المتابع بها يتعلق الأمر بمنح عدد من الصفقات بطرق غير شرعية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز تلك المشاريع التي طالها الغش، وكذا نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون، حيث سيتم السماع إليه بشأن القطع الأرضية ذات الطابع الصناعي التي تم التصرف فيها في المناطق الصناعية بالولاية بطرق مخالفة للتنظيمات والتشريعات المعمول بها، لفائدة بعض المستثمرين الوهميين، والذين قاموا بعدها بالتصرف في تلك العقارات إما ببيعها أو تحويلها عن الوجهة المحددة لها بطرق غير قانونية.