اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،القضاء أهم شيء والوحيد الكفيل بسلطة توقيع العقوبة وتنفيذها إذا تم إثبات الجرم على المتهمين ، ويدخل هذا القرار في إطار الاحترام الصارم لمتطلبات المحاكمة العادلة.

مشيرا إلى أن من متطلبات المحاكمة العادلة، احترام قرينة البراءة والحق في الدفاع والمواجهة بالأدلة مع حق تقديم المعنية بالنفي.

هذا و قد أبرز المجلس في بيان له أن مواصفات الدولة التي طالب به الشعب بتجسيدها في أرض الواقع ، معبرا عن إدانته و استنكاره بشدة لعمليات الاقتصاص الذاتي ، معتبرا تلك التصرفات غير مسؤولة و مرفوضة كليا و منافية لأسس دولة القانون .

و أكد في سياق متصل أن الدولة هي المؤسسة الوحيدة الكفيلة باطلاق الأحكام على المتهمين و التحقيق معهم و إصدار الحكم، كما دعا المواطنين إلى تحقيق المزيد من التضامن مع كل تضرر من الحرائق معتبرا الحادثة اعتداء صارخ على أهداف و متطلبات التنمية المستدامة .