بيان “دنيئ” من الخارجية المغربية ردا على قرار الجزائر قطع العلاقات
ديزاد نيوز
واصلت المملكة المغربية ادعاءاتها الزائفة بخصوص العلاقات مع الجزائر.
وفي أول رد لها على قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية، زعمت الخارجية المغربية أنها "تتأسف لهذا القرار" متناسية أن القرار جاء بسبب تصرفاتها الدنيئة اتجاه جارتها الشرقية.
الخارجية المغربية وصفت القرار الجزائري بـ"غير المبرر"، متجاهلة كل المبررات والأسباب الوجيهة التي أعلن عنها وزير الخارجية رمطان لعمامرة في بداية ندوته الصحفية يوم أمس الثلاثاء، وهي المبررات التي وصفها دبلوماسيون بأنها حاسمة ولا تدع أدنى شك في مشروعية القرار الجزائري بقطع العلاقات.
بيان الخارجية المغربية الذي كان متوقعا أن يكون بذلك الشكل، لم يجب على أي نقطة من كل النقاط الوجيهة التي دفعت الجزائر إلى اتخاذ قرار قطع العلاقات، وراح يحمل المسؤولية للجزائر، وكأن الجزائر هي من قامت بكل تلك الفضائح والتصرفات الحقيرة و الدنيئة، والتي لا تعد ولا تحصى، وقد ذكرها الوزير لعمامرة بالتفصيل وستبقى عارا يلاحق نظام المخزن مدى الحياة، آخرها الفضيحة الكبرى المتمثلة في تحريض وزير خارجية الكيان الإسرائيلي على توجيه رسائل عدوانية ضد الجزائر انطلاقا من الأراضي المغربية، وهي سابقة لم تحدث أبدا في أي دولة عربية مثلما قال وزير خارجيتنا : " "لم يحدث أن وجّه أي عضو في حكومة الكيان الصهيوني منذ عام 1949، رسائل عدوانية من أراضي دولة عربية ضدّ دولة عربية مجاورة "
وعوض أن تذهب الخارجية المغربية لانتهاج مسلك العقل و الحكمة في تعاملها من التطورات الأخيرة، تمسكت بسلوكياتها المعروفة والعدوانية ضد الجزائر. رغم الرسائل الكثيرة التي وجهها وزير خارجيتنا رمطان لعمامرة للطرف المغربي وتأكيده على أن قطع العلاقات لا يعني غلق الباب أمام بوادر ومؤشرات توحي بتعقل الطرف المغربي، ولكن يبدو أن المسؤولين المغربيين لا يعرفون للعقل سبيلا.
وكان وزير الخارجية لعمامرة قد قدّم كل الأسباب التي أدّت الى قرار قطع العلاقات، وقال "لقد ثبت تاريخياً، وبكل موضوعية، أنّ المملكة المغربية لم تتوقف يوماً عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا وذلك منذ استقلال الجزائر في 1962"، سارداً الأحداث منذ حرب 1963 إلى عملية التجسّس الأخيرة باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
وذكر أنّ هذا "العداء الموثّق بطبيعته الممنهجة والمبيتة، تعود بداياته إلى الحرب العدوانية المفتوحة عام 1963 التي شنّتها القوات المسلحة الملكية المغربية ضد الجزائر الحديثة الاستقلال. هذه الحرب التي عرفت استعمال المغرب لأسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة وفتّاكة خلّفت ما لا يقل عن 850 شهيداً جزائرياً وصولاً الى الاتهامات الباطلة التي أطلقها وزير خارجية دولة الكيان الصهيوني في زيارته الأخيرة للمغرب".
وأشار لعمامرة: "لم يحدث أن وجّه أي عضو في حكومة الكيان الصهيوني منذ عام 1949، رسائل عدوانية من أراضي دولة عربية ضدّ دولة عربية مجاورة، وهو الأمر الذي يتعارض مع كل الأعراف والاتفاقات الموقعة بين البلدين، وهو دليل قاطع على العداء الشديد دون أدنى أي قيد أو حدود".
وعلى الصعيد الأمني الاقليمي، سجّل قائد الدبلوماسية الجزائرية أنّ قيام المغرب بهذا الفعل ينتهك بنود المادة الخامسة من معاهدة الأخوة وحسن الجوار المبرمة مع الجزائر قبل 32 عامًا، بالإضافة إلى التعامل البارز والموثق للمملكة المغربية مع المنظمتين الارهابيتين "الماك" و"رشاد" اللتين قامتا بأعمال تخريبية مؤخرًا ببلادنا.
وأبرز لعمامرة الدسائس والاستفزازات الخطيرة التي انتهجها المغرب ضدّ بلادنا والتي لم تزعزع من صمود وحنكة الدبلوماسية الجزائرية، حيث شنّت أجهزة الأمن والدعاية المغربية حربًا إعلامية دنيئة واسعة النطاق ضدّ الجزائر وشعبها وقادتها دون تردّد، وراحت تنسج سيناريوهات خيالية، وتختلق الإشاعات وتنشر معلومات مغرضة، والأخطر من ذلك قيام أحد مفوضي المملكة المغربية بانحراف خطير جدًا وغير مسؤول من خلال التطرق إلى ما أسماه "حق تقرير المصير للشعب القبائلي الشجاع".
وفي مواجهة هذا الاستفزاز الذي بلغ ذروته، أبانت الجزائر عن ضبط النفس، من خلال المطالبة علنًا بتوضيح من السلطة المغربية المختصة والمؤهّلة، إلاّ أنّ صمت الجانب المغربي استمر منذ 16 جويلية الفارط، ويعكس بوضوح الدعم السياسي من أعلى سلطة مغربية لهذا الفعل.
وأضاف لعمامرة قائلاً: "إنّه من الواضح اليوم أنّ المملكة المغربية قد تخلت بصفة خطيرة وممنهجة بشكل كلي أو جزئي عن الالتزامات الأساسية التي تشكّل القاعدة والأرضية المرجعية التي تقوم عليها عملية تطبيع العلاقات بين البلدين، بعدما جعلت المملكة المغربية من ترابها الوطني قاعدة خلفية ورأس حربة للتخطيط والتنظيم ودعم سلسلة من الاعتداءات الخطيرة والممنهجة ضد الجزائر".
وفيما يتعلق بشأن ما سيتمخض عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، قال لعمامرة: "عندما يتم اتخاذ قرار بقطع العلاقات، يلي ذلك مراجعة لكافة العلاقات الثنائية بين البلدين ويتقرّر ما يتناسب مع الوضع الجديد وما لا يتناسب معه.
وتابع مطمئنًا: "قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني بأي شكل من الأشكال تضرّر المواطنين الجزائريين المقيمين بالمغرب ونظرائهم المغاربة المقيمين بالجزائر، فالقنصليات ستباشر عملها بصفة طبيعية، وهو التقليد المعمول به في العلاقات الدولية، وستبقى هذه الأجهزة الادارية تقوم بعملها القنصلي المحض من دون أي مهمة تتجاوز هذا الإطار الضيق.
وفي أول رد لها على قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية، زعمت الخارجية المغربية أنها "تتأسف لهذا القرار" متناسية أن القرار جاء بسبب تصرفاتها الدنيئة اتجاه جارتها الشرقية.
الخارجية المغربية وصفت القرار الجزائري بـ"غير المبرر"، متجاهلة كل المبررات والأسباب الوجيهة التي أعلن عنها وزير الخارجية رمطان لعمامرة في بداية ندوته الصحفية يوم أمس الثلاثاء، وهي المبررات التي وصفها دبلوماسيون بأنها حاسمة ولا تدع أدنى شك في مشروعية القرار الجزائري بقطع العلاقات.
بيان الخارجية المغربية الذي كان متوقعا أن يكون بذلك الشكل، لم يجب على أي نقطة من كل النقاط الوجيهة التي دفعت الجزائر إلى اتخاذ قرار قطع العلاقات، وراح يحمل المسؤولية للجزائر، وكأن الجزائر هي من قامت بكل تلك الفضائح والتصرفات الحقيرة و الدنيئة، والتي لا تعد ولا تحصى، وقد ذكرها الوزير لعمامرة بالتفصيل وستبقى عارا يلاحق نظام المخزن مدى الحياة، آخرها الفضيحة الكبرى المتمثلة في تحريض وزير خارجية الكيان الإسرائيلي على توجيه رسائل عدوانية ضد الجزائر انطلاقا من الأراضي المغربية، وهي سابقة لم تحدث أبدا في أي دولة عربية مثلما قال وزير خارجيتنا : " "لم يحدث أن وجّه أي عضو في حكومة الكيان الصهيوني منذ عام 1949، رسائل عدوانية من أراضي دولة عربية ضدّ دولة عربية مجاورة "
وعوض أن تذهب الخارجية المغربية لانتهاج مسلك العقل و الحكمة في تعاملها من التطورات الأخيرة، تمسكت بسلوكياتها المعروفة والعدوانية ضد الجزائر. رغم الرسائل الكثيرة التي وجهها وزير خارجيتنا رمطان لعمامرة للطرف المغربي وتأكيده على أن قطع العلاقات لا يعني غلق الباب أمام بوادر ومؤشرات توحي بتعقل الطرف المغربي، ولكن يبدو أن المسؤولين المغربيين لا يعرفون للعقل سبيلا.
وكان وزير الخارجية لعمامرة قد قدّم كل الأسباب التي أدّت الى قرار قطع العلاقات، وقال "لقد ثبت تاريخياً، وبكل موضوعية، أنّ المملكة المغربية لم تتوقف يوماً عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا وذلك منذ استقلال الجزائر في 1962"، سارداً الأحداث منذ حرب 1963 إلى عملية التجسّس الأخيرة باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
وذكر أنّ هذا "العداء الموثّق بطبيعته الممنهجة والمبيتة، تعود بداياته إلى الحرب العدوانية المفتوحة عام 1963 التي شنّتها القوات المسلحة الملكية المغربية ضد الجزائر الحديثة الاستقلال. هذه الحرب التي عرفت استعمال المغرب لأسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة وفتّاكة خلّفت ما لا يقل عن 850 شهيداً جزائرياً وصولاً الى الاتهامات الباطلة التي أطلقها وزير خارجية دولة الكيان الصهيوني في زيارته الأخيرة للمغرب".
وأشار لعمامرة: "لم يحدث أن وجّه أي عضو في حكومة الكيان الصهيوني منذ عام 1949، رسائل عدوانية من أراضي دولة عربية ضدّ دولة عربية مجاورة، وهو الأمر الذي يتعارض مع كل الأعراف والاتفاقات الموقعة بين البلدين، وهو دليل قاطع على العداء الشديد دون أدنى أي قيد أو حدود".
وعلى الصعيد الأمني الاقليمي، سجّل قائد الدبلوماسية الجزائرية أنّ قيام المغرب بهذا الفعل ينتهك بنود المادة الخامسة من معاهدة الأخوة وحسن الجوار المبرمة مع الجزائر قبل 32 عامًا، بالإضافة إلى التعامل البارز والموثق للمملكة المغربية مع المنظمتين الارهابيتين "الماك" و"رشاد" اللتين قامتا بأعمال تخريبية مؤخرًا ببلادنا.
وأبرز لعمامرة الدسائس والاستفزازات الخطيرة التي انتهجها المغرب ضدّ بلادنا والتي لم تزعزع من صمود وحنكة الدبلوماسية الجزائرية، حيث شنّت أجهزة الأمن والدعاية المغربية حربًا إعلامية دنيئة واسعة النطاق ضدّ الجزائر وشعبها وقادتها دون تردّد، وراحت تنسج سيناريوهات خيالية، وتختلق الإشاعات وتنشر معلومات مغرضة، والأخطر من ذلك قيام أحد مفوضي المملكة المغربية بانحراف خطير جدًا وغير مسؤول من خلال التطرق إلى ما أسماه "حق تقرير المصير للشعب القبائلي الشجاع".
وفي مواجهة هذا الاستفزاز الذي بلغ ذروته، أبانت الجزائر عن ضبط النفس، من خلال المطالبة علنًا بتوضيح من السلطة المغربية المختصة والمؤهّلة، إلاّ أنّ صمت الجانب المغربي استمر منذ 16 جويلية الفارط، ويعكس بوضوح الدعم السياسي من أعلى سلطة مغربية لهذا الفعل.
وأضاف لعمامرة قائلاً: "إنّه من الواضح اليوم أنّ المملكة المغربية قد تخلت بصفة خطيرة وممنهجة بشكل كلي أو جزئي عن الالتزامات الأساسية التي تشكّل القاعدة والأرضية المرجعية التي تقوم عليها عملية تطبيع العلاقات بين البلدين، بعدما جعلت المملكة المغربية من ترابها الوطني قاعدة خلفية ورأس حربة للتخطيط والتنظيم ودعم سلسلة من الاعتداءات الخطيرة والممنهجة ضد الجزائر".
وفيما يتعلق بشأن ما سيتمخض عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، قال لعمامرة: "عندما يتم اتخاذ قرار بقطع العلاقات، يلي ذلك مراجعة لكافة العلاقات الثنائية بين البلدين ويتقرّر ما يتناسب مع الوضع الجديد وما لا يتناسب معه.
وتابع مطمئنًا: "قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني بأي شكل من الأشكال تضرّر المواطنين الجزائريين المقيمين بالمغرب ونظرائهم المغاربة المقيمين بالجزائر، فالقنصليات ستباشر عملها بصفة طبيعية، وهو التقليد المعمول به في العلاقات الدولية، وستبقى هذه الأجهزة الادارية تقوم بعملها القنصلي المحض من دون أي مهمة تتجاوز هذا الإطار الضيق.
مواضيع مشابهة
لهذا السبب قررت المغرب قطع علاقاتها مع السفارة الألمانية!!
لعمامرة : وزير الخارجية المغربي هو المحرض الرئيسي للتهديدات والاتهامات الإسرائيلية للجزائر
الجزائر ترد على تصريحات مغلوطة وخبيثة صادرة عن المغرب
وزارة الخارجية ترد على سفير المغرب في الأمم المتحدة
