تنظر محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم الاثنين، في ملف قضية الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات إيمان هدى فرعون، بإبرامها لصفقات مخالفة للقانون لمشروع  المليون خط   للتدفق  العالي  للانترنت FTTH، الذي كبد خزينة الدولة 73 مليون دولار، كما تتابع الوزيرة هدى فرعون في قضية منح إمتيازات غير قانونية لشركة "موبيلينك" للإخوة كونيناف المتواجدين خلف القبضان، الذي كبّد الخزينة العمومية أكثر من 30 مليون دولار.

ومن بين الأسماء المتهمين في القضية، الأمين  العام السابق للوزارة والمدير العام السابق لاتصالات الجزائر، إضافة إلى العديد من الإطارات البارزة بوزارة البريد والاتصال.