كشف اليوم بنك الجزائر، انه قام بإجراءات جديدة اتخذتها لجنة عمليات السياسية النقدية التابعة له من أجل تعزيز الموارد البنكية. وأفاد بنك الجزائر، في بيان له، أنه تقرر خلال اجتماع للجنة، عقد الاثنين الماضي، تخفيض معدل الاحتياطات الإجبارية من 6 بالمائة إلى 3بالمائة. وكذا تفعيل العمليات الرئيسية لإعادة التمويل لشهر واحد . وأضاف البنك أن هذه القرارات ستسمح بتحرير مبالغ إضافية من الموارد للنظام البنكي، وبالتالي توفير وسائل إضافية للبنوك والمؤسسات المالية قصد تمويل الاقتصاد الوطني ودعم النشاط الاقتصادي. وأكد بنك الجزائر أنه وخلال الإجتماع تم تكريس اجتماع لجنة عمليات السياسة النقدية لاستعراض أهم تطورات الوضع النقدي والمالي للبلاد. خصوصا تلك المتعلقة بآفاق التطور على المدى القصير والمتوسط لموارد البنوك والتضخم والقروض الموجهة للاقتصاد.