إضراب وطني جديد يشل المؤسسات التربوية الأسبوع المقبل
ندى عبروس
أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار للتربية ، عن إستئناف يومي الثلاثاء 23 جانفي و الأربعاء 24 جانفي ، إضراب وطني بصيغة متجددة أسبوعيا و لمدة يومين .
وحسب بيان لكنابست ، فإن النقابة تؤكد على تمسكها بالمطالب المرفوعة في بيانات المجلس الوطني السابقة، داعيا على ضرورة الحرص على إنجاح الإضراب ومقاطعة صب النقاط في المؤسسات التربوية .
كما شدد المكتب الوطني على مواصلة النضال والمطالبة بضرورة افتكاك مناصب مالية كافية للترقية في الرتب المستحدثة (رئيسي ومكون) مع فرض اعتماد النسبة البيداغوجية لتحديد المناصب المالية للترقية سنويا وفق محضر الاتفاق الرسمي بين نقابة كنابست ووزارة التربية الوطنية.
وأكدت كنايست على الإصرار بضرورة تحسين القدرة الشرائية والرفع في الأجور المتدنية للأستاذ بما يضمن المكانة المادية والاقتصادية والاجتماعية والمعنوية المرموقة والتي تسمح له بأداء مهامه النبيلة، من خلال مراجعة الحد الأدنى للأجور وتثمين النقطة الاستدلالية وكذا فتح النظام التعويضي بما يحقق توسيع دائرة المنح والعلاوات والرفع من قيمتها.
مطالبين بفتح نقاش موسع وجاد بإشراك النقابات المستقلة حول مشروع تعديل القوانين الخاصة بحرية ممارسة العمل النقابي وحق التنظيم وحماية الممثل النقابي بما يخدم تطابق القوانين مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية، ويسمح بتصحيح وتصويب الممارسات المنتهجة من طرف مسؤولي الوزارات والإدارات لمختلف القطاعات.
وحسب بيان لكنابست ، فإن النقابة تؤكد على تمسكها بالمطالب المرفوعة في بيانات المجلس الوطني السابقة، داعيا على ضرورة الحرص على إنجاح الإضراب ومقاطعة صب النقاط في المؤسسات التربوية .
كما شدد المكتب الوطني على مواصلة النضال والمطالبة بضرورة افتكاك مناصب مالية كافية للترقية في الرتب المستحدثة (رئيسي ومكون) مع فرض اعتماد النسبة البيداغوجية لتحديد المناصب المالية للترقية سنويا وفق محضر الاتفاق الرسمي بين نقابة كنابست ووزارة التربية الوطنية.
وأكدت كنايست على الإصرار بضرورة تحسين القدرة الشرائية والرفع في الأجور المتدنية للأستاذ بما يضمن المكانة المادية والاقتصادية والاجتماعية والمعنوية المرموقة والتي تسمح له بأداء مهامه النبيلة، من خلال مراجعة الحد الأدنى للأجور وتثمين النقطة الاستدلالية وكذا فتح النظام التعويضي بما يحقق توسيع دائرة المنح والعلاوات والرفع من قيمتها.
مطالبين بفتح نقاش موسع وجاد بإشراك النقابات المستقلة حول مشروع تعديل القوانين الخاصة بحرية ممارسة العمل النقابي وحق التنظيم وحماية الممثل النقابي بما يخدم تطابق القوانين مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية، ويسمح بتصحيح وتصويب الممارسات المنتهجة من طرف مسؤولي الوزارات والإدارات لمختلف القطاعات.