وحسب بيان للوزارة فإن الإجتماع جاء لإعادة النظر في المرسوم الوزاري المشترك الصادر سنة 2010 المحدد لنوعية الصناديق المخصصة لبيع المنتوج السمكي.

حيث شارك الممثلون لكل من مديرية مراقبة نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات و تنظيم سوق المنتجات الصيدية، مديرية تنمية تربية المائيات، مديرية تنمية الصيد البحري، مديرية المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة  و التنمية الريفية، بالإضافة الى ممثلين عن  الغرفة الجزائرية للصيد البحري و عن وكلاء بيع المنتوج الصيدي ، و مختصين في هذا  المجال،  في هذا اللقاء من أجل مناقشة المرسوم و دراسة امكانياته تعديله تماشيا و طبيعة السوق الوطنية و انشغالات المهنيين.