أسفر إجتماع الحكومة الذي انعقد اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، عن دراسة المشروع التمهيدي لقانون السمعي البصري. 

القانون يهدف إلى وضع أطار قانوني يحكم النشاط السمعي البصري بالجزائر، إذ يضم المشروع ثلاث نقاط مهمة، و يتعلق الأمر بتحديد الهيئات التي تنشط في مجال السمعي البصري، بالإضافة تحديد القواعد المتعلقة بتنظيمها و ضبطها و رقابتها، و أخيرا، إنشاء سلطة مستقلة لضبط السمعي البصري. 

هذا و يرمي المشروع ألى تشجيع الإستثمار الوطني الخاص في مجال الصناعة السمعية البصرية و النهوض بالقطاع في الساحة الإعلامية الوطنية، و الذي يعرف ركودا منذ فترة ليست بالقصيرة.