وزير التكوين المهني يؤكد على ضرورة تسهيل التحكم في النفقات العمومية
المهدي زروقي
أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور ياسين مرابي، اليوم الأحد ، على مراسيم افتتاح دورة تكوينية الخاصة بإصلاح الميزانية بالمعهد الوطني للتكوين وتعليم المهنيين بالابيار و هذا تطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم 18 -15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بالقوانين المالية والذي من المقرر ان يدخل حيز التنفيذ ابتداءا من الفاتح جانفي 2023 .
و قد أكد الوزير على ضرورة تسهيل التحكم في النفقات العمومية من خلال تحديد الخيارات الاستراتيجية وتعزيز مراقبة التمثيل وتحسين أدائه للانجاز السياسات والاستثمارات المسجلة في الميزانية.
و أضاف مرابي أن تحقيق هاته الأهداف يتعين الاعتماد على وضع الميزانية متكاملة و متعددة السنوات تشمل كل من ميزانيتين التجهيز و التسيير مع المحافظة على الطابع السنوي المحدد في القانون من حيث تشمل التوقعات حسب سياسة كل قطاع و يتم اعدادها و عرضها وفقا للتقديرات ثلاث سنوات القادمة.
و بخصوص تعزيز وظيفة الارشاد الاقتصادي للوزارة المالية ، قال الوزير أنه يكون من خلال تقييم و مراقبة تكاليف الاستثمارات و نوعيتها بهدف مضاعفة فعالية هذه الاستثمارات.
من جهة أخرى أفاد المسؤول الأول عن قطاع التكوين والتعليم المهنيين ان التغييرات العميقة التي جاء بها هذا القانون العضوي في مجال تسيير المالية العمومية قد سمح باعطاء حرية أكبر للمسيرين مع تحديد دقيق لمبادئ وقواعد اعداد قوانين المالية و اعتماده على النتائج القابلية للقياس من خلال مؤشرات الأداء .ومما لا شك فيه ان هذه الدورة التكوينة و التي سبقتها من قبل دورة تكوينية خاصة بالمفشتين الإداريين و الماليين أيام 07 08 و 09 مارس 2022 بالمعهد التكوين والتعليم المهنيين بسطيف ستساهم في تعزيز قدرات مسيري الميزانية وتمكنهم من ممارسة صلاحيتهم بكل فعالية.
كما نوه أيضا الوزير على ضرورة ان يكون قطاعه من القطاعات السباقة للتحسيس بأهمية هذا الموضوع عن طريق تكثيف الدورات التكوينية و الملتقيات و هي نظرة استشرافية تمكننا من تحضير الجيد للهذه العملية وستتبع بدورات اللاحقة كلما تطلب الامر بعد صدور باقي النصوص القانوني الأخرى.
كما دعا مرابي المدراء الولائيين للتجنيد وتحسيس كافة اطاراتهم على مستوى ولاياتهم على ضرورة استيعاب المفاهيم الجديدة الواردة في هذا القانون العضوي
للإشارة فإن دورة تكوينية الخاصة بإصلاح الميزانية التي ستدوم فعاليتها في الفترة الممتدة بين 20 الى 22 مارس الجاري .
و قد أكد الوزير على ضرورة تسهيل التحكم في النفقات العمومية من خلال تحديد الخيارات الاستراتيجية وتعزيز مراقبة التمثيل وتحسين أدائه للانجاز السياسات والاستثمارات المسجلة في الميزانية.
و أضاف مرابي أن تحقيق هاته الأهداف يتعين الاعتماد على وضع الميزانية متكاملة و متعددة السنوات تشمل كل من ميزانيتين التجهيز و التسيير مع المحافظة على الطابع السنوي المحدد في القانون من حيث تشمل التوقعات حسب سياسة كل قطاع و يتم اعدادها و عرضها وفقا للتقديرات ثلاث سنوات القادمة.
و بخصوص تعزيز وظيفة الارشاد الاقتصادي للوزارة المالية ، قال الوزير أنه يكون من خلال تقييم و مراقبة تكاليف الاستثمارات و نوعيتها بهدف مضاعفة فعالية هذه الاستثمارات.
من جهة أخرى أفاد المسؤول الأول عن قطاع التكوين والتعليم المهنيين ان التغييرات العميقة التي جاء بها هذا القانون العضوي في مجال تسيير المالية العمومية قد سمح باعطاء حرية أكبر للمسيرين مع تحديد دقيق لمبادئ وقواعد اعداد قوانين المالية و اعتماده على النتائج القابلية للقياس من خلال مؤشرات الأداء .ومما لا شك فيه ان هذه الدورة التكوينة و التي سبقتها من قبل دورة تكوينية خاصة بالمفشتين الإداريين و الماليين أيام 07 08 و 09 مارس 2022 بالمعهد التكوين والتعليم المهنيين بسطيف ستساهم في تعزيز قدرات مسيري الميزانية وتمكنهم من ممارسة صلاحيتهم بكل فعالية.
كما نوه أيضا الوزير على ضرورة ان يكون قطاعه من القطاعات السباقة للتحسيس بأهمية هذا الموضوع عن طريق تكثيف الدورات التكوينية و الملتقيات و هي نظرة استشرافية تمكننا من تحضير الجيد للهذه العملية وستتبع بدورات اللاحقة كلما تطلب الامر بعد صدور باقي النصوص القانوني الأخرى.
كما دعا مرابي المدراء الولائيين للتجنيد وتحسيس كافة اطاراتهم على مستوى ولاياتهم على ضرورة استيعاب المفاهيم الجديدة الواردة في هذا القانون العضوي
للإشارة فإن دورة تكوينية الخاصة بإصلاح الميزانية التي ستدوم فعاليتها في الفترة الممتدة بين 20 الى 22 مارس الجاري .
مواضيع مشابهة
الوزير الأول يؤكد على ضرورة رقمنة قطاع المالية
.jpg)
وزير التعليم والتكوين المهنيين يكشف : هناك أزيد من 321 ألف منصب هذه السنة
طلبة التكوين المهني يلتحقون بمقاعد المؤسسات التكوينية غدا الأحد
تأجيل موعد الدخول لمراكز التكوين المهني
