أصدرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بيانا اليوم الخميس حول منظمة كونفدرالية النقابات الجزائرية والتي تعتزم تنظيم حركة احتجاجية.

وجاء في بيان وزارة العمل “لقد سجلنا في الأيام الأخيرة نشر بيانات عن طريق الصحافة. وعبر شبكات التواصل الاجتماعي صادرة عن بعض المنظمات النقابية الناشطة أساسا في الوظيفة العمومية. والمجتمعة باسم تنسيقية المسماة النقابة الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية. والمنظمة المسماة كونفدرالية النقابات الجزائرية. والتي تعتزم تنظيم حركة احتجاجية بهدف المطالبة لاسيما بتحسين القدرة الشرائية".

ولفتت الوزارة إلى انتباه المنظمات النقابية المعنية إلى أن كونفدرالية النقابات الجزائرية. لم تستلم إلى يومنا هذا وصل تسجيل التصريح بتأسيسها والذي يسمح بممارسة نشاطها بصفة قانونية. وهذا لعدم مطابقة ملفها لأحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي والعدل والمتمم.

ونوهت الوزارة إلى أن التنسيقية النقابية المسماة النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية. ليست منظمة نقابية معترف بها وفقا لأحكام القانون. وبالتالي فان أي حركة تباشرها هذه التنسيقية هي انتهاك للأحكام القانونية السارية المفعول فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي.