تواصل محاكمة المدعوة مادام مايا

أمين محرز

تواصلت جلسة محاكمة السيدة نشناشي خديجة المدعوة "مايا" المتابعة في قضايا فساد بالاستماع الى باقي المتهمين والشهود في هذه القضية التي يتابع فيها مسؤولون سابقون على رأسهم عبد الغني زعلان ومحمد الغازي بصفتهما واليين لوهران والشلف على التوالي اضافة المدير العام الاسبق للامن الوطني عبد الغني هامل.
وتتعلق التهم الموجهة لهؤلاء "بتبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"نهب أموال عمومية" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".
فبعد المتهمة الرئيسية "مايا" تواصلت الجلسة المسائية بالاستماع الى باقي الضالعين في هذه القضية وكان أولهم محمد الغازي الذي انكر كل التهم الموجهة اليه واعتبرها "باطلة" مؤكدا أنه تعرف على السيدة "مايا" عن طريق السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة محمد روقاب.
وأضاف القول أن السيد روقاب طلب منه أن يساعد عائلة هذه السيدة بصفتها من أقرباء الرئيس السابق وعلى هذا الاساس تم منح للمعنية "مشروع ترميم غابة تسلية بولاية الشلف" حين كان واليا عليها.
ومن بين الامتيازات التي تحصلت عليها أيضا المتهمة الرئيسية قطعة أرض بالمنطقة المسماة أم الدروع بنفس الولاية حيث أكد الغازي أنه كان يتعامل معها بصفتها قريبة من الرئيس السابق وأنه يجهل اسمها الحقيقي لانه لم يطلع على هويتها.
كما تدخل لدى والي وهران سنة 2017 وهو عبد الغني زعلان بطلب منها لتسوية ملفات استثمار لاقربائها وحين تفطن أنها لا تربطها اي علاقة قرابة بالرئيس السابق باشر في اجراءات فسخ عقود الامتيازات التي تحصلت عليها في ولاية الشلف, على حد قوله.
أما المدير العام للامن الوطني سابقا عبد الغني هامل فقد أكد خلال استجوابه أنه كان ضحية و أن أول مرة تعرف على هذه السيدة كان في بيت وزير العمل الاسبق والوالي الاسبق للشلف محمد الغازي الذي طلب منه تأمين كاميرات الحراسة لهذه السيدة بصفتها "ابنة الرئيس السابق" في سكنها الكائن بموريتي بالعاصمة وبالمقابل أنكر اصداره أي تعليمات لتأمين حراسة أمنية دائمة لها.