إيقاف شخص يقوم بإنتاج وبيع لبن طبيعي مغشوش
أمين محرز
تمكنت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة خلال نهاية الأسبوع، من إيقاف شخص يقوم بعملية الغش في معالجة الحليب المدعم على أساس أنه لبن طبيعي، مع عدم مراعاة شروط النظافة الصحية.
وحسب بيان الدرك الوطني، العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة للفرقة عن وجود شخص يقوم بإنتاج اللبن من خلال استعماله لحليب الأكياس المدعم مع تحميضه وتخميره وإضافة قطع صغيرة من المارغارين، ثم يقوم بوضعها في صهاريج بلاستيكية مع خلطها يدويا وكهربائيا من أجل عرضها للبيع على الزبائن على أساس أنه لبن طبيعي من مشتقات حليب البقر، واستغلالا للمعلومة تم تشكيل دورية بقيادة قائد الفرقة رفقة مصالح قمع الغش والمنافسة والأسعار بالدرارية، وبعد عملية التفتيش تم العثور على كمية من الحليب المدعم والمقدرة بـــ 10150 كيس، إضافة إلى 120 علبة من مادة المارغارين.
مواصلة للتحقيق وبعد عرض هذا اللبن للمعاينة تبين أنه غير صالح للإستهلاك البشري، كما تمت معاينة إنعدام شروط النظافة الصحية بوضع أكياس الحليب المدعم في أكياس بلاستيكة كبيرة الحجم والمخصصة للقمامة، أين تم القيام بعملية إتلاف جميع المحجوزات رفقة المصالح المختصة.
وحسب بيان الدرك الوطني، العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة للفرقة عن وجود شخص يقوم بإنتاج اللبن من خلال استعماله لحليب الأكياس المدعم مع تحميضه وتخميره وإضافة قطع صغيرة من المارغارين، ثم يقوم بوضعها في صهاريج بلاستيكية مع خلطها يدويا وكهربائيا من أجل عرضها للبيع على الزبائن على أساس أنه لبن طبيعي من مشتقات حليب البقر، واستغلالا للمعلومة تم تشكيل دورية بقيادة قائد الفرقة رفقة مصالح قمع الغش والمنافسة والأسعار بالدرارية، وبعد عملية التفتيش تم العثور على كمية من الحليب المدعم والمقدرة بـــ 10150 كيس، إضافة إلى 120 علبة من مادة المارغارين.
مواصلة للتحقيق وبعد عرض هذا اللبن للمعاينة تبين أنه غير صالح للإستهلاك البشري، كما تمت معاينة إنعدام شروط النظافة الصحية بوضع أكياس الحليب المدعم في أكياس بلاستيكة كبيرة الحجم والمخصصة للقمامة، أين تم القيام بعملية إتلاف جميع المحجوزات رفقة المصالح المختصة.
تم توقيف الشخص المتورط في القضية والبالغ من العمر 41 سنة بتهم: عرض منتوج غذائي غير صالح للإستهلاك البشري، المضاربة والإحتكار الغير مشروعان، عدم احترام شروط النظافة الصحية، ممارسة نشاط تجاري دون سجل.
بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة.