نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على قانون المالية التكميلي لسنة 2022
أمين محرز
صادق اليوم الإثنين، نواب المجلس الشعبي الوطني، على قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
ويتضمن نص القانون رفع نفقات ميزانية التسيير إلى 7697,01 مليار دج مقابل 6311,53 مليار دج في قانون المالية الأولي لـ 2022 وميزانية التجهيز إلى 3913,17 مليار دج مقابل 3546,90 مليار دج في قانون المالية الأولي بينما تم رفع رخص البرامج إلى 3079,47 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال السنة الجارية مقابل 2448,90 مليار دج في قانون المالية الأولي.
كما يتوقع ارتفاع الإيرادات إلى 7000,84 مليار مقابل 5683,22 مليار دج في قانون المالية الاولي وبذلك بفضل ارتفاع الجباية البترولية (3211,92 مليار دج مقابل 2103,90 مليار دج في قانون المالية الأولي) وارتفاع الموارد العادية (3788,92 مليار دج مقابل 3579,31 مليار دج في قانون المالية الأولي).
ويتضمن نص القانون رفع نفقات ميزانية التسيير إلى 7697,01 مليار دج مقابل 6311,53 مليار دج في قانون المالية الأولي لـ 2022 وميزانية التجهيز إلى 3913,17 مليار دج مقابل 3546,90 مليار دج في قانون المالية الأولي بينما تم رفع رخص البرامج إلى 3079,47 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال السنة الجارية مقابل 2448,90 مليار دج في قانون المالية الأولي.
كما يتوقع ارتفاع الإيرادات إلى 7000,84 مليار مقابل 5683,22 مليار دج في قانون المالية الاولي وبذلك بفضل ارتفاع الجباية البترولية (3211,92 مليار دج مقابل 2103,90 مليار دج في قانون المالية الأولي) وارتفاع الموارد العادية (3788,92 مليار دج مقابل 3579,31 مليار دج في قانون المالية الأولي).
مواضيع مشابهة
صدور قانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية
قانون المالية 2021 : توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المساواة بين دافعي الضرائب.
إرتفاع عجز الخزينة العمومية
عرقاب: مداخيل الجزائر من المحروقات ستفوق 50 مليار دولار نهاية السنة
