ترسيم الأساتذة المتعاقدين.. هذه هي تعليمات وزير التربية
ديزاد نيوز
أسدى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، تعليمات صارمة من أجل ضبط كافة الإجراءات والانتهاء من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين المعنيين في أقرب الآجال.
وترأس الوزير ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، من مقر الوزارة بالمرادية، حضر أشغالها إطارات الإدارة المركزية ومديرو التربية، خصصت لإسداء التعليمات الصارمة لضبط الإجراءات العملية الكفيلة بتجسيد قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، والبالغ عددهم 59987 أستاذا.
وأشار الوزير إلى أن الأساتذة المتعاقدين قد اكتسبوا الخبرة الكافية بحكم أنهم اشتعلوا بنفس الصفة لعدة سنوات، حيث أُسديت التعليمات خلال الندوات الوطنية التي خُصّصت لتحضير الدخول المدرسي 2022-2023 للاحتفاظ قدر المستطاع على الأساتذة الذين وُظِّفوا على أساس التعاقد في السنوات الدراسية المنصرمة.
ولضمان السير الحسن للعملية، تم فحص دقيق للوضعية ولاية بولاية، كما أسدى الوزير تعليمات صارمة لضبط كافة الإجراءات والانتهاء من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين المعنيين في أقرب الآجال، مع المتابعة الآنية عبر الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية في شقها الخاص بالموارد البشرية. كما تم تنصيب لجنة مركزية يترأسها المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، لمتابعة وتأطير ومراقبة التنفيذ الفعال لهذه العملية.
وترأس الوزير ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، من مقر الوزارة بالمرادية، حضر أشغالها إطارات الإدارة المركزية ومديرو التربية، خصصت لإسداء التعليمات الصارمة لضبط الإجراءات العملية الكفيلة بتجسيد قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، والبالغ عددهم 59987 أستاذا.
وأشار الوزير إلى أن الأساتذة المتعاقدين قد اكتسبوا الخبرة الكافية بحكم أنهم اشتعلوا بنفس الصفة لعدة سنوات، حيث أُسديت التعليمات خلال الندوات الوطنية التي خُصّصت لتحضير الدخول المدرسي 2022-2023 للاحتفاظ قدر المستطاع على الأساتذة الذين وُظِّفوا على أساس التعاقد في السنوات الدراسية المنصرمة.
ولضمان السير الحسن للعملية، تم فحص دقيق للوضعية ولاية بولاية، كما أسدى الوزير تعليمات صارمة لضبط كافة الإجراءات والانتهاء من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين المعنيين في أقرب الآجال، مع المتابعة الآنية عبر الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية في شقها الخاص بالموارد البشرية. كما تم تنصيب لجنة مركزية يترأسها المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، لمتابعة وتأطير ومراقبة التنفيذ الفعال لهذه العملية.