الوزير الأول: التعديل الدستوري الأخير جاء ليكرس حقوق الإنسان والطفل
أمين محرز
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر تحترم الإلتزامات والإتفاقيات الدولية وتوليها عناية للنهوض بحقوق الطفل، لأن الإستثمار في طفل اليوم يحدد مصير المجتمع مستقبلا.
وقال الوزير الأول خلال إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية الأولى حول واقع الطفولة في الجزائر، أن اختيار الذكرى الـ 30 لمصادقة بلادنا على اتفاقية حماية حقوق الطفل تاريخا لانعقاد هذه الجلسات يؤكد احترام بلادنا للاتفاقيات، مشيرا إلى أن الجزائر انخرطت سريعا وصادقت على كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والتي إرتكزت على مبادء أساسية لعدم التمييز وحماية حقهم في البقاء، وإيلاء أهمية كبرى لآرائهم.
وأشار الوزير الأول، إلى أن محور الطفولة حظي بحيز هام في مخطط الحكومة من خلال برنامج هام لحماية الاطفال من الضرر والإهمال والعنف والاستغلال، بالإضافة كذلك إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتوفير الشروط الملائمة والحفاظ على حياتهم.
كما أوضح في ذات السياق، أن التعديل الدستوري الأخير جاء ليكرس حقوق الإنسان مستندا على مبادئ العدالة الإجتماعية دون إغفال حقوق الطفل، وإقرار مبدأ المصلحة ومجانية التعليم والرعاية الصحية والحماية من الاستغلال والتكفل بأطفال مجهولي النسب.
وأشار الوزير الأول إلى أن التعديلات التي تصب في الطفولة شملت قانون الأسرة والجنسية والقانون المدني والوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص، كما تُوّجت الجهود الوطنية من خلال قانون خاص لحماية الطفل، مضيفا أن الأسرة تعد الحضن الأول والآمن لحماية الطفل كطريق لمستقبل الاطفال.
وقال الوزير الأول خلال إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية الأولى حول واقع الطفولة في الجزائر، أن اختيار الذكرى الـ 30 لمصادقة بلادنا على اتفاقية حماية حقوق الطفل تاريخا لانعقاد هذه الجلسات يؤكد احترام بلادنا للاتفاقيات، مشيرا إلى أن الجزائر انخرطت سريعا وصادقت على كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والتي إرتكزت على مبادء أساسية لعدم التمييز وحماية حقهم في البقاء، وإيلاء أهمية كبرى لآرائهم.
وأشار الوزير الأول، إلى أن محور الطفولة حظي بحيز هام في مخطط الحكومة من خلال برنامج هام لحماية الاطفال من الضرر والإهمال والعنف والاستغلال، بالإضافة كذلك إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتوفير الشروط الملائمة والحفاظ على حياتهم.
كما أوضح في ذات السياق، أن التعديل الدستوري الأخير جاء ليكرس حقوق الإنسان مستندا على مبادئ العدالة الإجتماعية دون إغفال حقوق الطفل، وإقرار مبدأ المصلحة ومجانية التعليم والرعاية الصحية والحماية من الاستغلال والتكفل بأطفال مجهولي النسب.
وأشار الوزير الأول إلى أن التعديلات التي تصب في الطفولة شملت قانون الأسرة والجنسية والقانون المدني والوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص، كما تُوّجت الجهود الوطنية من خلال قانون خاص لحماية الطفل، مضيفا أن الأسرة تعد الحضن الأول والآمن لحماية الطفل كطريق لمستقبل الاطفال.
مواضيع مشابهة
إختفاء الطفل تومي تاج عمره 16 سنة ولاية تلمسان.
جراد: الدستور الجديد هو محطة الإنطلاق لبناء الدولة الجديدة
لزهاري: لا وجود لأي مادة قانونية تمنع تطبيق حكم الإعدام في الجزائر
وزير الصحة: تسجيل انخفاض في معدل وفيات الامومة
