نظام معلوماتي خاص بمتابعة الحالة المالية لكل بلدية
أمين محرز
وضعت وزارة الداخلية اليوم، حيز الخدمة نظام معلوماتي خاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية عند نهاية كل شهر.
ويهدف هذا النظام المعلوماتي الجديد الذي يشمل أربع مستويات ابتداءً من مصالح البلدية، ثم الدائرة، والولاية وأخيرا الإدارة المركزية إلى تزويد الفاعلين المحليين بالوضعية الحقيقية والدقيقة للسيولة المالية على مستوى خزائن البلديات ومن ثم ترتيب الأولويات في تنفيذ النفقات العمومية .
كما سيمكن جميع المسؤولين على المستوى المحلي والمركزي من مراقبة استعمال المخصصات المالية، ومعرفة مستوى الانفاق الإجمالي، ومستوى تحصيل الإيرادات والمتاحات المالية عند نهاية كل شهر وعند نهاية كل سنة مالية واستشراف الصعوبات المالية الممكن مواجهتها على مستوى كل بلدية ومن ثم اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة من أجل تجنبها.
ويهدف هذا النظام المعلوماتي الجديد الذي يشمل أربع مستويات ابتداءً من مصالح البلدية، ثم الدائرة، والولاية وأخيرا الإدارة المركزية إلى تزويد الفاعلين المحليين بالوضعية الحقيقية والدقيقة للسيولة المالية على مستوى خزائن البلديات ومن ثم ترتيب الأولويات في تنفيذ النفقات العمومية .
كما سيمكن جميع المسؤولين على المستوى المحلي والمركزي من مراقبة استعمال المخصصات المالية، ومعرفة مستوى الانفاق الإجمالي، ومستوى تحصيل الإيرادات والمتاحات المالية عند نهاية كل شهر وعند نهاية كل سنة مالية واستشراف الصعوبات المالية الممكن مواجهتها على مستوى كل بلدية ومن ثم اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة من أجل تجنبها.