كشفت سفارة الجزائر بإيطاليا، اليوم الإثنين ، عن تنظيمها لمنتدى إقتصادي بمدينة تورينو (عاصمة منطقة البييمونتي) الإثنين المقبل حول " آفاق تطوير صناعة السيارات في الجزائر"، بهدف تحفيز مصنعي معدات السيارات الإيطاليين على تطوير أنشطتهم بالجزائر، خصوصا بعد مشروع صناعة السيارات التي اطلقته مجموعة "ستيلانتيس" بالجزائر.

وأوضحت السفارة أن تنظيم هذا الحدث سيكون بالتعاون مع الجمعية الإيطالية لصناعة السيارات "ANFIA" وبالشراكة مع مجموعة "ستيلانتيس STELLANTIS".

ويدخل هذا المنتدى في اطار تعزيز وتنويع علاقات التعاون والشراكة الجزائرية الإيطالية وعلى ضوء التحسن الكبير لمناخ الأعمال في الجزائر. كما أنه هذا المنتدى, الذي سيجمع قرابة مائة متعامل اقتصادي وممثل مؤسساتي جزائري وإيطالي، سيشكل فرصة للمتعاملين الناشطين في قطاع مكونات السيارات لاستكشاف طرق ووسائل لإقامة تعاون في هذا المجال

كما سيعد رصيدا إضافيا لسلسلة الإنجازات التي حققها الطرفان خلال السنوات الأخيرة.ومن خلال هذا المنتدى، يهدف الجانب الجزائري من جهة، إلى ترقية وترويج صورة البلاد عن طريق عرض مختلف الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، لاسيما اعتمادها لإطار قانوني جديد للاستثمارات

من جهة أخرى، سيكون هذا المنتدى فرصة لاغتنام الديناميكية الإيجابية المترتبة عن الإطلاق الرسمي لتسويق العلامة التجارية "فيات-FIAT " في الجزائر، بتاريخ 19 مارس 2023، قصد تحفيز مصنعي معدات السيارات الإيطاليين على تطوير أنشطتهم بالجزائر.

ويعزز الاستثمار الكبير لعملاق السيارات الإيطالي بوهران المقدر بنحو 200 مليون يورو والمقرر أن يدخل حيز الإنتاج شهر ديسمبر المقبل الخيارات السياسية للحكومة الجزائرية لاستحداث قطاع حقيقي لصناعة السيارات في الجزائر.

ويتضمن برنامج المنتدى جلسة عامة وحلقات نقاش موضوعية حول مناخ الأعمال والقدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري وآفاق تطوير صناعة مكونات السيارات في الجزائر ، كما سينظم على هامشه اجتماعا "B2B" مع بعض مصنعي المعدات لشركة "فيات-FIAT" وأعضاء "ANFIA" المهتمين بالسوق الجزائرية، بغية إطلاعهم على الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والإجراءات الإدارية والعملياتية لتطوير مشاريعهم في الجزائر ، ناهيك عن التسهيلات الممنوحة في هذا السياق، خصوصا تلك المتعلقة بالعقار الصناعي.

كما نوهت السفارة الجزائرية بإيطاليا إلى التزامها بالمساهمة في تعزيز محور التعاون "الجزائر -روما" في بعده الاقتصادي باعتمادها على دبلوماسية اقتصادية نشطة.