نهاية إمبراطورية مراد عولمي

الجزائر العاصمة - محكة الجزائر

أصدرت محكمة " سيدي امحمد"، حكما بالسجن 10 سنوات ضد "مراد عولمي" صاحب مجمع "سوفاك" للسيارات، المتهم في قضايا فساد، وحكما بـ 12 سنة حبسا نافذة في حق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى.

حيث غرّمت المحكمة مراد عولمي بـ 8 ملايين دينار جزائري مع توقيع 5 سنوات فترة أمنية عليه. وأصدرت مذكرة توقيف دولية ضد زوجته فتيحة عولمي، المحاكمة غيابيا بـ 20 سنة سجنا نافذة.

أما وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب فأصدرت المحكمة حكما بـ 20 سنة سجنا نافذة مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضده. وأدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بـ 3 سنوات سجنا نافذة و2 مليون دينار غرامة مالية مع تبرئته من تهمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية.

وبنسبة لشقيق عولمي، "خيذر" فتم إصدار حكم بـ 7 سنوات حبسا نافذة وإصدار أمر ضده بالإيداع في الجلسة.

وبخصوص جربو أمين الذي هو في حالة فرار وهو شريك عولمي في المجمع سوفاك فقد أدين بـ 20 سنة حبس نافذ و2 مليون دج غرامة نافذة وإبقاء الأمر بالقبض ضده وفترة أمنية مدتها 10 سنوات.

وسلطت عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات ضد بودياب عمر الرئيس المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري و1 مليون دج غرامة نافذة .

كما عوقب تيرة أمين عضو لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة، بعامين حبس منها عام موقوف النفاذ.

فيما قضت المحكمة بإلزام المتهمين عولمي مراد وخيذر وزوجته والمتهم الفار جربو أمين والشركات المعنوية دفع مبلغ تعويض للخزينة العمومية يقدر بحوالي 3200 مليار سنتيم. كما قضت المحكمة بحجز كل ممتلكات الإخوة عولمي.

فيما قضت المحكمة على الوزراء أويحي و يوسفي و بوشوارب بأن يدفع كل واحد منهما تعويض للخزينة العمومية قدره 1 مليون دينار جزائري.