أحمد زغدار : المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021 يحمل إصلاحات قطاعية عديدة.

فريال قناز

كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الدكتور أحمد زغدار، أن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021، يحمل إصلاحات قطاعية عديدة.

كما يحمل تحفيزات مهمة للمؤسسات الناشئة من أجل خلق الثروة ويحافظ في نفس الوقت على القدرة الشرائية للمواطن.
وقال زغدار خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن مشروع قانون المالية جاء هذه المرة في ظرف إستثنائي.
كما شدّد زغدار، على أهمية إدخال السوق الموازية في السوق الرسمية وهو ما يتم التحضير له من خلال رقمنة كل العمليات التجارية وكذا التحويلات المالية حتى تكون هناك مراقبة لصيقة لحركية السلع والخدمات والأموال.
وأضاف ضيف الأولى، أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 المرجعي يحافظ على سعر الـ40 دولار بالرغم من أن مؤشرات الإقتصادية تتوقع عجزا بـ 3600 مليار دينار بسبب الجائحة.
وعن عودة الحركية للنشاط الإقتصادي، قال الدكتور زغدار إنها مرتبطة بحركية الطلب العالمي على المحروقات والتي تشير التوقعات الدولية إلى إمكانية انتعاشها مع نهاية السداسي الثاني من العام الجاري.