وزارتي الفلاحة والتجارة تكشفان عن إجراءات جديدة بخصوص مادة الحليب

أمين محرز

ترأس عبد الحفيظ هنى وزير الفلاحة و التنمية الريفية رفقة الطيب زيتوني وزير التجارة و ترقية الصادرات يوم أمس، بمقر الوزارة اجتماعا تنسيقيا بحضور إطارات من القطاعين بهدف توضيح الرؤية الجديدة بالنسبة إلى إستراتيجية القطاعين، تم خلاله مناقشة و دراسة عدة مسائل و ملفات مشتركة.

وحسب بيان وزارة الفلاحة، قدم الوزيران خلال هذا الإجتماع عرضا مفصلا حول وفرة المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك في الأسواق الوطنية و كذا التذبذب في بعض المنتجات خاصة في فترة فراغ الإنتاج، وكذلك تموين السوق بمادة اكياس الحليب المدعم والبقول الجافة، حيث اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحل كل الصعوبات التي تواجهها.

في هذا الصدد أكد الوزيران أن القطاعين يعملان بكل تنسيق، حيث تكمن مهمة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في توفير الإنتاج الفلاحي ووزارة التجارة مراقبة التوزيع و التسويق.

وفي نفس السياق ستعمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على امتصاص الفائض في الإنتاج الفلاحي بالتعاون مع وزارة التجارة وترقية الصادرات من خلال تصدير المنتجات الفلاحية كالخضر والفواكه وكذا الإنتاج الكبير من الأعلاف الحيوانية.

بالنسبة لإنتاج الحليب ذكر الوزيران ب 118 ملبنة متعاقدة في إطار جهاز الدعم لحليب الأكياس بحيث تم إضافة 30 بالمئة من بودرة الحليب في شهر رمضان وتبقى على مدار السنة، وتتم مراقبة التسويق و التوزيع من طرف أعوان وزارة التجارة والهدف من هذا الإجراء تغطية السوق الوطنية بصفة نهائية.

وقد اتفق الطرفان على:

1- تغطية كل بلديات الوطن بأكياس الحليب المدعم.

2- رفع حصة المادة الأولية للحليب المدعم حسب احتياجات المواطنين.

3- مراجعة حصص الملبنات من بودرة الحليب المدعم حسب الاحتياج من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

4- خارطة توزيع حليب الأكياس المدعم من أجل تحديث المتابعة و الرقابة من طرف أعوان مديرية التجارة و كل المصالح المختصة على مستوى كل ولاية.

5- متابعة كل نقص في مادة الحليب المدعم في الوقت الفعلي من خلال رقمنة التوزبع من أجل إيجاد الحل و التدخل المباشر في خلال 24 ساعة.

6- لا يسمح بأي تذبذب أو أي اضطراب في الوفرة و التوزيع .

كما تم عرض تجربة رقمنة توزيع أكياس الحليب المدعم ليشمل جميع الملبنات على المستوى الوطني سواءا كانت عمومية أو خاصة.

7- بداية إجراءات التحضير لشهر رمضان المقبل لكل المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع.

وبمناسبة هذا اللقاء تم الإعلان عن إنشاء الشركة الجديدة الجزائرية لضبط الإنتاج الفلاحي SARPA حيث تتولى هذه المؤسسة شراء كل المنتوجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع من الخضر والفواكه القابلة للتخزين، بهدف تحقيق توازن في السوق الوطنية من جهة وحماية الفلاحين والمربين من جهة أخرى.