تمثل الجزائر خامس أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، وتمكنت من الاستفادة من مواردها لتطوير قاعدة قوية للبنية التحتية، وإضافة القيمة المضافة والاستجابة للاستهلاك المحلي مع تعزيز موقعها في سلاسل التوريد العالمية، حسب تقرير أشارت إليه وكالة “إينرجي كابيتال باور” المتخصصة في الشأن الطاقوي.

وأشار التقرير الى أنه بالتزامن مع رفع قدراتها التصديرية وعروضها ذات القيمة المضافة، وجهت الجزائر أيضا اهتمامها نحو تعزيز الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي المسال، معتبرا أن هذا النهج المزدوج لا يدعم نمو الصناعات المحلية فحسب ، بل يعالج أيضا احتياجات الطاقة المحلية ، وبالتالي تعزيز أمن الطاقة والاستدامة.

ومن خلال دمج الغاز الطبيعي المسال في مزيج الطاقة المحلية، اتخذت الجزائر خطوات مهمة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي وتعزيز استخدام الطاقة الأكثر نظافة والصديقة للبيئة، وفقا لذات المصدر.

وبخصوص الدروس التي تحدث عنها التقرير، يتعلق أولها بـ"تطوير البنية التحتية"، الذي تم من خلال استثمارات كبيرة، حيث تم تسجيل إعطاء الجزائر - التي توجد في موقع استراتيجي على مقربة من الاسواق الاوروبية-  الأولوية لتطوير خطوط الأنابيب ومرافق الغاز الطبيعي المسال ومحطات التصدير.

وتقوم الجزائر حاليا بتصدير الغاز إلى أوروبا من خلال خطوط أنابيب تربطها بأوروبا مدعمة بشبكة خط أنابيب محلية قوية، أثبتت فعاليتها في نقل وتوزيع الغاز مع تمكين البلاد من تنويع أسواقها إلى ما وراء حدودها الوطنية.

 واعتبر التقرير أن مثل هذه المشاريع يمكن أن تكون بمثابة مخطط للدول الأفريقية الأخرى.  ويخص الدرس الثاني "التخطيط وإعادة الاستثمار على المدى الطويل"، حيث جاء في التقرير أن إستراتيجية الغاز في الجزائر استندت إلى حد كبير على التخطيط والاستثمار على المدى الطويل، مشيرة الى خطط "سوناطراك" لاستثمار ما يصل إلى 40 مليار دولار في الاستكشاف والإنتاج والتكرير في إطار الجهود المبذولة "للحفاظ على طاقة الإنتاج". 

كما تمت الاشارة الى أهمية  قانون المحروقات الجديد، الذي بفضله – كما جاء في الوثيقة – تسارعت الاستثمارات من طرف شركات عالمية ذكر منها توتال انرجيز وإيني وشيفرون.

وبالنسبة للدرس الثالث فتطرق التقرير الى "صنع القرار الاستراتيجي"، مشيرا الى أن نجاح سياسة الغاز الطبيعي في الجزائر مستمدة من استجابتها السريعة لاتجاهات السوق العالمية، والاستفادة من موقعها الجغرافي ، حيث وضعت نفسها بسرعة كبديل تالي لروسيا ورفعت الصادرات إلى إيطاليا وفرنسا والأسواق الأوروبية الأخرى في عامي 2022 و 2023.

ويكمن الدرس الرابع في “إعطاء الأولوية للتنمية المحلية"، حيث تحدث التقرير عن قدرة الجزائر على الوصول إلى معدل تغطية بالكهرباء بنسبة 99,8 ٪ ، مع تسجيل نمو سريع لمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الزراعة والتصنيع.

وتعطي الجزائر درسها الخامس في مجال "تطوير الموارد البشرية المحلية"، حيث قللت من الاعتماد على الموظفين الأجانب، مع التركيز على المحتوى المحلي لتطوير رأس المال البشري. كما لفت التقرير الانتباه الى اختيار منتدى البلدان المصدرة للغاز الجزائر كمضيف لمعهد أبحاث الغاز.