شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في التحضير لحملة الحرث والبذر، لموسم الحبوب 2024/2023، عن طريق عدة إجراءات، بما في ذلك توفير البذور والأسمدة مجانا، لمرافقة الفلاحين المتضررين من شح الأمطار، وفقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي ذات السياق، أوضح مدير ضبط وتنمية الانتاج الفلاحي بالوزارة، مسعود بن دريدي، في تصريح صحفي، على هامش اجتماع إطارات القطاع، أن الوزارة باشرت التحضيرات لحملة الحرث والبذر للموسم الجاري، باتخاذ جميع الإجراءات للمرافقة الدائمة لكل الفلاحين والمنتجين، مع تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتوفير المدخلات والبذور والاسمدة، بصفة مجانية للفلاحين المتضررين من شح الأمطار على مستوى 37 ولاية.

وفي هذا الإطار، أشار المتحدث ذاته، إلى انعقاد مؤخرا للقاءات عملية مع جميع المدراء لدى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، وكذا مع مدراء المصالح الفلاحية من أجل الوصول إلى مدى تطبيق هذه التعليمات، والوقوف على الاجراءات المتخذة لتأجيل فترة تسديد القرض الرفيق بالنسبة للمنتجين لمدة ثلاث سنوات.  

ويضيف ذات المسؤول، أنه تم الوقوف على التدابير المتخذة من طرف المصالح الفلاحية المحلية، من أجل توفير المنابع المائية، والتسهيلات الخاصة لتطوير كل الشعب الفلاحية، سواء على مستوى شمال البلاد، أو على مستوى الجنوب الجزائري، مع السهر على مرافقة الزراعات الاستراتيجية التي يعتزم قطاع الفلاحة و التنمية الريفية تطويرها على مستوى ولايات الجنوب، لا سيما زراعات الحبوب من قمح صلب وشعير، كذلك الزراعات الزيتية عباد الشمس، والذرة العلفية، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات تصب في خانة واحدة وهي الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وكشف نفس المصدر، بخصوص السياسة التي أعدتها الوزارة لمواجهة شح الأمطار، من الاستمرار في استغلال المنابع المائية في ولايات الجنوب، من أجل مواصلة تطوير زراعة الحبوب، التي سمحت بتوفير إنتاج كبير خلال الموسم الفارط مع بروز ولايات رائدة في هذا المجال.

وفيما يخص المناطق المتواجدة على مستوى الشمال الجزائري، أبرز أنه سيتم الاعتماد على السقي التكميلي والامطار، من أجل الزيادة في المردود الفلاحي وفي الإنتاج، وبالتالي تحقيق تكامل بين المناطق الجنوبية، والشمالية للبلاد، في إنتاج البذور وكذلك في إنتاج القمح الصلب واللين والشعير.

من جهة أخرى، طمأن المتحدث، عن اتخاذ جميع الإجراءات لمرافقة كل الفلاحين، بتزويدهم بالمدخلات والبذور، وتسهيلات لدى مصالح الري للحصول على التراخيص لحفر الآبار، وكذلك لدى مصالح الطاقة والمناجم، فيما يخص الربط الكهربائي للمستثمرات الفلاحية.