ترأس اليوم الأحد، إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعـبي الوطني، إجتماعا لمكتب المجلس، خصصت أشغاله لدارسة التعديلات المقترحة على النصوص القانونية الثلاثة، التي نوقشت بحر الأسبوع الفارط، ويتعلق الأمر بـالتعديلات الواردة على "مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، إقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون رقم 18-15 والمتعلق بقوانين المالية".

وقد قرر المكتب، قبول كل إقتراحات التعديلات شكلا، وإحالتها على اللجنتين المختصتين لدراستها.

كما ضبط المكتب الجدول الزمني للجلسات العامة خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر إستئنافها يوم الثلاثاء 14 نوفمبر، بجلسة عامة تخصص للتصويت على "إقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون رقم 18-15 والمتعلق بقوانين المالية، والمصادقة على الحكم محل الخلاف في نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والحافظة عليها، والمصادقة على الحكم محل الخلاف في نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية، المصادقة على الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري".

وسيواصل المجلس الشعبي الوطني، أشغاله في جلسة عامة، تعقد يوم الخميس 16 نوفمبر، لطرح الأسئلة الشفوية، ويتضمن الجدول الزمني كذلك عقد جلسة عامة يومي الأحد والإثنين 19 و20 نوفمبر على التوالي، لتقديم ومناقشة التقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر، يليها الإستماع لرد محافظ بنك الجزائر.

كما يتضمن الجدول الزمني، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 21 نوفمبر، لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير وإستعمال المزور.