وأوضح الوزير، خلال كلمة ألقاها خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، أن وزارة المالية عكفت على تنويع وسائل حماية الاقتصاد الوطني وتعزيزها لأجل خلق نموا اقتصاديا صلبا ومستداما، وانعاشه وكذا تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي ضمن بيئة اقتصادية آمنة، من خلال شتى الاصلاحات التي تجسدت في المشاريع والبرامج المسطرة من طرف الحكومة، والتي اقرت العديد من التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين، على حد سواء مما يستدي اليقظة والسهر الدائم على تحقيق الأهداف بقدر عال من الوعي والمسؤولية.

وقال المصدر ذاته، أن الحوكمة المالية الجيدة تكتسي أهمية بالغة في هندسة الجهاز الاقتصادي واذكاء روح المسؤولية، لدى الفاعلين الاقتصاديين واضفاء الشفافية ونزاهة الحوكة الجدية والتسيير الرشيد، هو من عوامل تعزيز الرخاء واستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وتحسين الخدمات فضلا عن رفع مستوى الأداء، وتعبئة الموارد وتحقيق أكبر قدر من الفعالية والدقة والمرونة والكفاءة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، من خلال جملة تدابير الاصلاحات التي باشرت فيها السلطات العليا للبلاد خاصة ما يتعلق بإصلاح المنظومة المالية والقطاع الخدماتي وعصرنة الادارة.