أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، أن استراتيجية سوناطراك للمناخ، ستسمح بإبراز التزامات سوناطراك في مجال مكافحة تغير المناخ بشكل أوضح، بما يتماشى مع التزامات الجزائر الدولية ، لا سيما في إطار اتفاقية باريس.

وخلال اشرافه على مراسم التوقيع على الاستراتيجية، شدد عرقاب على ان الجزائر لا يمكن لها ان تبقى على هامش التحولات الجذرية والسريعة والمتقلبة التي تعمل على تشكيل اقتصادات تتسم بمزيد من الديناميكية والابتكار والإبداع. دالعيا إلى ضرورة دمج موارد الجزائر من أجل مواجهة هذه التحديات وتعزيز مدى قدرة قطاع الطاقة لدينا على التكيف وإيجاد سبل أكثر استدامة لتطويره.

وفي هذا السياق، كشف عرقاب ان الجزائر وضعت استراتيجية ورؤية تهدف إلى الحفاظ على قدراتها والتزاماتها على المدى الطويل، مع مباشرة عملية انتقال تدريجي، مسؤول وعملي في قطاع الطاقة. يهدف ذلك إلى تلبية الطلب المتزايد بشكل مستدام، اقتصادي وآمن، مع الحد من الآثار البيئية.

وأبرز الوزير انه "في وقتنا الحالي، تمثل المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية تحديات كبيرة ترسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة العالمية. بحيث أن قطاع النفط والغاز يمر بمرحلة حاسمة تحددها المتطلبات البيئية، والحاجة الملحة إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والانتقال إلى مصادر الطاقة المستدامة. لذا ولمواجهة  هذه التحديات، يتوجب علينا توفير حلولا مناسبة وواضحة لكي نضمن أمننا الطاقوي مع تقليل الأثر البيئي لأنشطتنا".

وجدد الوزير التزام الجزائر بتعزيز مكانتها كمورد موثوق للطاقة على الساحة الدولية. ويبقى الغاز الطبيعي، باعتباره طاقة محورية للتحول الطاقوي العالمي، عنصراً أساسياً في هذه الاستراتيجية. بحيث تهدف الجزائر -حسب عرقاب- إلى ضمان أمنها الطاقوي مع تلبية الطلب المتزايد بطريقة مستدامة، وبالتالي تعزيز دورها كشريك دولي موثوق به في مجال الطاقة.

كما اكد وزير الطاقة والمناجم التزام الجزائر التام بتطوير الطاقات المتجددة، بهدف الوصول إلى نسبة معتبرة في الإنتاج الوطني للكهرباء.  وستتيح المبادرات التي تصبو إلى بلوغ 15 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 للبلد المساهمة بشكل كبير في بلوغ أهدافها الدولية المتعلقة بالمناخ.

ومن خلال الدمج بين إنتاج الطاقة التقليدية وتطوير الطاقات المتجددة، تعمل الجزائر على مواجهة التحديات البيئية بالتزامن مع ضمان أمنها الطاقوي على المدى الطويل. وتساهم هذه المقاربة الطموحة والمسؤولة في جعل الجزائر قطباً فاعلًا وملتزمًا في عملية التحول الطاقوي في المنطقة، يضيف الوزير.

وفي هذا السياق، ذكر بأن سوناطراك ملتزمة بشكل إرادي منذ سنوات عديدة بالتحول الطاقوي ومكافحة التغيرات المناخية، وأنها تعمل على عدة محاور. حيث إن خفض الانبعاثات الكربونية هو في صميم استراتيجيتها، مع وجود مشاريع طموحة تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان بشكل كبير.

وفي الوقت نفسه، تعمل الشركة على تعزيز متانة وكفاءة أنشطتها في مواجهة المخاطر المرتبطة بالأوضاع العالمية للطاقة والمناخ. وقد قامت الشركة بتنفيذ تقييم تفصيلي لانبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري، مما يوفر أساساً متيناً لوضع أهداف طموحة لخفض الانبعاثات.

وتشارك الشركة فعلياً في عدد من المبادرات العالمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويجري حالياً التعاون مع مؤسسات مثل البنك الدولي ووكالة الفضاء الجزائرية (ASAL)لتحسين تقنيات القياس والحد من الانبعاثات الناجمة عن أنشطة النفط والغاز.

كما التزمت المؤسسة الوطنية سوناطراك باستثمار مليار دولار أمريكي على مدى 10 سنوات في مشروع واسع النطاق لإعادة التشجير على امتداد 520 ألف هكتار. وسيعمل هذا المشروع، البيئي والاقتصادي على احتجاز الكربون مع استحداث فرص عمل والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر.

في نفس المسعى، اكد الوزير ان الجزائر تعتبر الهيدروجين ناقلًا أساسيًا ونظيفًا ومستدامًا للطاقة، وتعتزم لعب دور ريادي في هذا المجال. وتستفيد بلادنا من إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء والغاز وقدراتها في مجال البحث والتطوير. في هذا المجال، تساهم سوناطراك بفاعلية في المشاريع النموذجية التي يتم إطلاقها حاليًا، والتي تهدف إلى التحكم في كامل سلسلة القيمة للهيدروجين. وثمة مشروع شبه صناعي بقدرة 50 ميغاواط قيد الدراسة أيضًا، مما يتيح إمكانية تحويل الهيدروجين الأخضر المنتج إلى أمونيا أو منتجات ثانوية.

في الختام، ابرز عرقاب استراتيجية سوناطراك في مجال المناخ التي ترتكز على الانتقال التدريجي في مجال الطاقة، مع دمج عنصر الابتكارات التكنولوجية للحد من البصمة الكربونية، مؤكدا ان هذا الانتقال يكتسي أهمية حاسمة بالنسبة لقطاعنا، الذي يسعى جاهدًا من خلال تكييف استراتيجيته وإدارته مع التغيرات الجديدة بهدف الحفاظ على مكانته الرائدة مع تعزيز التنمية المستدامة. حيث يقاس أثرها ليس فقط بقدرتها على توفير طاقة نظيفة ومستدامة وفعّالة، ولكن أيضاً بمدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني وإسهامها في الحد من الانبعاثات، مما يعزز موقعها ودورها الريادي في مواجهة التغيرات المناخية.