كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أن الوزارة قد أولت اهتمامًا كبيرًا بالإدارة الرشيدة والعقلانية للموارد البيولوجية البحرية، من خلال مجموعة من التشريعات والتنظيمات المستندة إلى نتائج الدراسات والأبحاث العلمية، ويهدف ذلك إلى تحقيق إدارة مستدامة، عبر تركيب أجهزة تقنية متطورة لإدارة حصيلة الصيد ومراقبة الإنتاج.

أضاف بداني خلال اليوم الدراسي لتقييم مخزون الأسماك السطحية في الجزائر أن المخططات المدروسة لإدارة الموارد البيولوجية البحرية، وبالأخص السمكية منها، تُعد أساسية لضمان مستقبل مستدام. وأكد أن التغيرات المناخية الكبيرة تؤثر بشكل ملحوظ على الصيد البحري نتيجة الاختلالات في النظم البيئية البحرية وتأثيرها على مخزون الأسماك.

وأشار بداني إلى أن ارتفاع درجات حرارة البحار والمحيطات أدى إلى تغييرات في توزيع الأسماك وأنماط تكاثرها ونموها، مما أثر سلبًا على توافر المخزون. وقد أسفر الواقع الجديد عن تقليص كميات الأسماك المتاحة للصيد وصعوبة التنبؤ بمواقع الصيد الجيدة، مما انعكس سلبًا على الدخل الاقتصادي للصيادين وأسهم في ارتفاع أسعار الأسماك.

وأكد الوزير أن الجزائر لا تزال رائدة في توحيد الجهود للحفاظ على ديمومة الموارد البيولوجية البحرية وبيئاتها. وفي إطار التزامات رئيس الجمهورية، تبنّى مخطط عمل الحكومة مبدأ حماية البيئة البحرية والنظم الإيكولوجية البحرية، بالإضافة إلى الاستغلال المستدام لمواردها.

من جهة أخرى، وبالنظر إلى أهمية الحفاظ على سلسلة زمنية من البيانات حول المخزون السمكي الوطني على المدى الطويل، أوضح الوزير أنه تم بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لمصائد البحر الأبيض المتوسط (CGPM) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO) تخصيص تمويل لدراسات تحليلية. كما تم تنفيذ سلسلة من حملات تقييم المخزون السمكي الوطني السطحي والقاعي سنويًا، بدءًا من عام 2023 وحتى آفاق 2030، بهدف تحسين المعرفة بحالة وفرة المخزون السمكي.