جدل واسع بسبب إخفاء وزارة الصناعة أسماء الوكلاء المرخص لهم استيراد السيارات

العنوان الفرعي للمقال الرئيسي

ديزاد نيوز

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس جدلا واسعا اثر البيان الذي أصدرته مصالح وزارة الصناعة والذي كشف عن توقيع الوزير فرحات آيت على على 4 رخص مؤقتة لاستيراد السيارات. غير أن نفس البيان رفض الكشف عن هوية و أسماء هؤلاء الوكلاء الـ 4 الذين منحت لهم الرخص المؤقتة، وأرجع ذلك إلى أن "الإخطار بقرارات منح الرخص تكون موجهة للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغها للعامة، لأن القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر" حسب ما ورد في ذات البيان.

هذه الجزئية التي وردت في البيان كانت محل نقاش و جدل واسع وسط نشطاء و صحفيين و إعلاميين و مهتمين بالشأن الاقتصادي.

وقال الإعلامي الجزائري المقيم بلندن الصادق أمين: "هل يعلم السيد وزير الصناعة ان الشركات الكبرى في أوروبا ملزمة بنشر تقاريرها المالية سنويا ... فكيف له أن يخفي عنا اسماء الشركات التي تستورد السيارات التي نركبها، كان من المفروض إلزامها بنشر تقاريرها المالية وواعلام الجمهور بخبرتها في مجال تجارة السيارات .."

أما المحامي عبد الرحمن صالح فأشار تعليقا على البيان قائلا: " ربما السيد وزير الصناعة لا يعلم ان المتعاملين الاربعة تحصلوا على حق الوصول واستعمال العملة الصعبة والتي هي مال عام .. يظن السيد وزير الصناعة انه من حقه اخفاء اوجه صرف المال العام عن الشعب !!!!"

في حين علّق مواطن يدعى "العمري بن حافظ" قائلا: "أين حق المواطن في الوصول إلى المعلومة وخاصة في ما يخص المال العام كما هو الحال في البلدان التي تحترم شعوبها".