مشروع قانون جديد حول الكهرباء قبل نهاية 2021
ديزاد نيوز
أعلن وزير الطاقة عبد المجيد عطار أنه سيتم إعداد مشروع قانون جديد حول الكهرباء مع نهاية 2021 .
و أوضح عطار على هامش إشرافه على الاجتماع السادس (مغلق) للجنة الخبراء المكلفة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد للمحروقات "أن العمل جاري للتحضير لمشروع قانون جديد حول الكهرباء و سيتم الانتهاء من إعداده مع نهاية 2021".
و قال الوزير "فيما يخص هذا المشروع لقد أنشأنا مجموعة عمل ستتبع نفس منهجية عمل اللجنة المكلفة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد للمحروقات".
و أبرز أن قانونا جديدا للكهرباء "يكتسي اهمية كبرى من اجل أنجاح الانتقال الطاقوي و تسريع أدخال الطاقات المتجددة و تشجيع الاستثمار و تنويع استغلال الموارد".
و اعتبر عطار انه يجب مراجعة هذا القانون لان الامر يتعلق بإدخال المنافسة مثلما في المحروقات" مشددا على أن الدولة ستبقى تلعب دورها كمنظم و ستواصل دورها في التحكيم و المراقبةي مضيفا ان هذا القانون سيمكن من عقلنة واقتصاد استهلاك الكهرباء.
و قال الوزير في هذا المجال أن الجزائر تعتمد على نمط استهلاك تقليدي (98 بالمائة من الكهرباء مستخلصة من الغاز الطبيعي) ملاحظا أن العالم في يتغير بسرعة فائقة في مجال استهلاك الطاقة و إدخال طاقات متجددة.
و واصل أن القانون الحالي للكهرباء (02/01) يرجع إلى 2002 مذكرا ان الهدف منه كان فتح قطاع الكهرباء للمتعاملين و المنافسة الشيء الذي لم يتم تطبيقه 100 بالمائة.
و أوضح عطار على هامش إشرافه على الاجتماع السادس (مغلق) للجنة الخبراء المكلفة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد للمحروقات "أن العمل جاري للتحضير لمشروع قانون جديد حول الكهرباء و سيتم الانتهاء من إعداده مع نهاية 2021".
و قال الوزير "فيما يخص هذا المشروع لقد أنشأنا مجموعة عمل ستتبع نفس منهجية عمل اللجنة المكلفة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد للمحروقات".
و أبرز أن قانونا جديدا للكهرباء "يكتسي اهمية كبرى من اجل أنجاح الانتقال الطاقوي و تسريع أدخال الطاقات المتجددة و تشجيع الاستثمار و تنويع استغلال الموارد".
و اعتبر عطار انه يجب مراجعة هذا القانون لان الامر يتعلق بإدخال المنافسة مثلما في المحروقات" مشددا على أن الدولة ستبقى تلعب دورها كمنظم و ستواصل دورها في التحكيم و المراقبةي مضيفا ان هذا القانون سيمكن من عقلنة واقتصاد استهلاك الكهرباء.
و قال الوزير في هذا المجال أن الجزائر تعتمد على نمط استهلاك تقليدي (98 بالمائة من الكهرباء مستخلصة من الغاز الطبيعي) ملاحظا أن العالم في يتغير بسرعة فائقة في مجال استهلاك الطاقة و إدخال طاقات متجددة.
و واصل أن القانون الحالي للكهرباء (02/01) يرجع إلى 2002 مذكرا ان الهدف منه كان فتح قطاع الكهرباء للمتعاملين و المنافسة الشيء الذي لم يتم تطبيقه 100 بالمائة.