ستكون شركة "سوناطراك" لأول مرة في تاريخها أمام عملية تدقيق محاسباتي "عميق"، وهذا بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل فرض الرقابة الصارمة ورفع الغموض عن كيفيات تسيير هذه الشركة و التوظيف فيها و مصير الأرباح الضخمة التي تدرها. وإنهاء عهد "البقرة الحلوب" التي لا يُوزع حليبها بالعدل والقسطاس على كل الجزائريين.

ومن خلال فتح هذا الملف، سيكون الرئيس تبون هو أول رئيس في تاريخ الجزائر المستقلة يقوم بفتح ملف تسيير سوناطراك، على أن تشمل العملية تقييم ممتلكات أكبر شركة وطنية، وخفض عدد مكاتبها بالخارج، وتقليص مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء ومردودية الشركة، والانتقال من تسيير ولى عهده، إلى محاسبة تحليلية سليمة، هذه المحاسبة التي من شأنها أن تكشف مواطن الخلل، وتوقف نزيف “البقرة الحلوب” والتبذير الحاصل في تسييرها.

واكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، في مداخلة له عبر أمواج الاذاعة الوطنية, أنه "سيتم اطلاق تدقيق محاسباتي عميق على مستوى سوناطراك في القريب العاجل, على الارجح الاسبوع المقبل, و هذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".

كما شدد الوزير على ضرورة التخفيف من عبء تسيير سوناطراك و خفض تكاليف سيرها و الخاصة بالاستغلال.

و أسرد الوزير بالقول "يجب كذلك خفض عدد مناصب العمل بالخارج غير الضرورية", مشيرا الى ضرورة تعزيز تواجد سوناطراك في مجال استكشاف و استغلال النفط و الغاز لاسيما في البلدان الافريقية المجاورة.