وتؤكد منظمة أرباب العمل على الاهتمام بتعميم الدفع الإلكتروني، وتغيير العملة، وخفض نسب فرض الضرائب، ومنع عمليات السحب التي تزيد عن 100000 د ج. 

كما يتعلق الامر، حسب المصدر نفسه، بترقية الاستثمار من خلال تجميد تراخيص الاستثمار خارج ما يسمى بالقطاعات الاستراتيجية.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة المقترحات رفع سقف رقم الاعمال للمؤسسات والأنشطة الخاضعة للضريبة الجزافية الموحدة (IFU) إلى 50 مليون دينار/ سنويا مقابل دفع ضريبة بنسبة 5 بالمائة/ سنويا مع تعزيز عمليات المراقبة.

بالنسبة للكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، فإن الأمر يتعلق أيضًا باحتواء تطبيق الضريبة الجزافية الموحدة على الحرفيين والتجار الصغار.

ودائما، في إطار مكافحة القطاع غير الرسمي، تقترح منظمة أرباب العمل زيادة أسواق بيع الفواكه والخضر بالجملة "وجعلها تدريجياً مكاناً لمرور جميع تجارة المنتجات الفلاحية".

كما اقترحت الكونفدرالية اطلاق سياسة " أبطال اقتصاديين" واستحداث بنك للاستثمار متخصص في تطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة و المتوسطة الخاصة وتجسيد التخلي عن القاعدة 49/51 في مجال الاستثمار الأجنبي.

و يتعلق الأمر أيضا بوضع برنامج على المدى المتوسط يهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية بصفة كاملة أو جزئية (60 الى 80 بالمئة) بالنسبة للحبوب وبذور الزيوت و الحبوب الجافة و الحليب و الزيوت.

انشاء وزارة للاقتصاد الوطني

اما بخصوص اجراءات التنظيم الاقتصادي و المؤسساتي فان التقرير يقترح انشاء وزارة للاقتصاد الوطني، تضم وزارات المالية و الصناعة و التجارة و ذلك "من اجل هيكلة ادارة اقتصادية متجانسة امام عالم المؤسسة".

كما اقترحت الكونفدرالية رفع التجريم عن فعل التصدير، فيما يعلق بإعادة العملة الصعبة والسماح للمؤسسات الجزائرية بالاستثمار في الخارج و ان نقيم "منذ الان"، جسور بين نظام التكوين و عالم المؤسسة، و تأهيل عشرة من المدارس الكبرى او الجامعات الوطنية.

كما تتضمن قائمة المقترحات، الالتزام بإصلاح اللامركزية الاقتصادية "من اجل ادارات اقتصادية جهوية" و اطلاق برنامج وطني لدعم المؤسسات و انشاء قانون اساسي للمقاول الحر/المقاول الصغير و كذا انشاء مجلس اعلى للاجتذاب.