رئيس غرفة الصناعة والتجارة يكشف قرارات فرحات آيت علي الكارثية على الاقتصاد والاستثمار
العنوان الفرعي للمقال الرئيسي
ح. بوشكير
أكد رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة، عبد القادر قوري خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أنّ التأخر في إصدار قانون الاستثمار لأكثر من سنتين أبقى حالة الغموض وعاد بالسّلب على الاقتصاد الوطني.
وداعا قوري إلى ضرورة سن قوانين مدروسة وطويلة المدى لمنح ضمانات للمستثمرين، وقال في هذا الصدد : "مرت سنة 2019 في ظروف سياسية يعرفها العام والخاص، وتفاءلنا خيرا بعد الانتخابات الرئاسية، لكن فوجئنا لاحقا بوزارة الصناعة تطالب ولاة الجمهورية بتجميد توزيع العقار الصناعي حتى صدور قانون الاستثمار، ولكن بعد مرور أكثر من سنتين كاملتين لم يصدر القانون ما نجم عن توقف الاستثمار".
يوتحدث هنا عن المرحلة السابقة التي كان فرحات آيت علي على رأس وزارة الصناعة، قبل أن تتم تنحيته مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية، الذي اعترف شخصيا في الحوار الذي جمعه بالصحافة مؤخرا بأن حصيلة آيت علي سلبية جدا.
هذا ولم يتوان رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة للتحدث عن أهمية المقترحات التي تقدمت بها الغرفة، حين طالب بمنح المستثمر حق الاستفادة من العقار كما هو الشأن في قوانين الفلاحة وأن يعتمد سعر يوم الحصول عليه .
مختتما حديثه بتسهيل مهمّة الصناعيين لاقتناء العتاد الصناعي المعروض للبيع في بعض الدول الأوروبية والتي تباع بأثمان معقولة جدا، حتى لا يجد الصناعيين طبعا أنفسهم مضطرين للذهاب إلى الآسيويين لشراء السلع والبضائع من عندهم بأسعار مرتفعة جدا -على حد تعبيره -
وداعا قوري إلى ضرورة سن قوانين مدروسة وطويلة المدى لمنح ضمانات للمستثمرين، وقال في هذا الصدد : "مرت سنة 2019 في ظروف سياسية يعرفها العام والخاص، وتفاءلنا خيرا بعد الانتخابات الرئاسية، لكن فوجئنا لاحقا بوزارة الصناعة تطالب ولاة الجمهورية بتجميد توزيع العقار الصناعي حتى صدور قانون الاستثمار، ولكن بعد مرور أكثر من سنتين كاملتين لم يصدر القانون ما نجم عن توقف الاستثمار".
يوتحدث هنا عن المرحلة السابقة التي كان فرحات آيت علي على رأس وزارة الصناعة، قبل أن تتم تنحيته مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية، الذي اعترف شخصيا في الحوار الذي جمعه بالصحافة مؤخرا بأن حصيلة آيت علي سلبية جدا.
هذا ولم يتوان رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة للتحدث عن أهمية المقترحات التي تقدمت بها الغرفة، حين طالب بمنح المستثمر حق الاستفادة من العقار كما هو الشأن في قوانين الفلاحة وأن يعتمد سعر يوم الحصول عليه .
مختتما حديثه بتسهيل مهمّة الصناعيين لاقتناء العتاد الصناعي المعروض للبيع في بعض الدول الأوروبية والتي تباع بأثمان معقولة جدا، حتى لا يجد الصناعيين طبعا أنفسهم مضطرين للذهاب إلى الآسيويين لشراء السلع والبضائع من عندهم بأسعار مرتفعة جدا -على حد تعبيره -
مواضيع مشابهة
وزير الصناعة يشارك في لقاء جزائري-بريطاني حول الاستثمار والتجارة
.jpg)
أول تصريح لفرحات آيت علي بعد تنحيته من الحكومة
المغرب يكشف عن موعد الاتصالات بالمستثمرين الإسرائليين
وزير الصناعة : نحن بصدد الانتهاء من الإطار القانوني والتنظيمي المسير للاستثمار
