السيارات .. ما الجديد بعد 15 يوما من رحيل آيت علي؟
العنوان الفرعي للمقال الرئيسي
ديزاد نيوز
بعد مرور 15 يوما على تعيين وزير الصناعة الجديد محمد باشا من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلفا للوزير المقال فرحات آيت علي، لم يبت الوزير الجديد لحد الآن في ملف السيارات الذي يبقى الملف الأكثر إثارة للجدل في القطاع لدى الرأي العام الوطني. خصوصا بعد التركة الثقيلة التي تركها الوزير السابق آيت علي و الوزراء السابقون الآخرون الذين خلفهم في المنصب. وهي التركة التي وصفها الرئيس تبون بـ "التراكمات والممارسات السلبية" و طالب الوزير الجديد محمد باشا بمعالجتها.
ولغاية اليوم لم يكشف الوزير باشا عن استراتيجية عمله، ولم يظهر في أي نشاط مهم منذ مراسيم تسليم واستلام المهام التي تمت بينه وبين آيت علي.
وينتظر وكلاء السيارات الذين قاموا بإيداع ملفاتهم في فيفري المنصرم بعد حصولهم على الموافقة المبدئية، منحهم الرخص النهائية، وحسب لوائح الوزارة فإن العملية يجب أن تتم في آجال أقصاها شهر من إيداع الملف، أي خلال شهر مارس الجاري.
فيما يُطالب وكلاء آخرون الوزير الجديد بإعادة النظر في دفتر الشروط الذي فرضه عليهم الوزير السابق فرحات آيت علي و التراجع عن بعض النقاط الواردة فيه والتي أثارت جدلا وسط المتعاملين.
ويبقى مستقبل سوق السيارات في الجزائر غامضا جدا أمام التردد الذي تبديه وزارة الصناعة إزاء هذا الملف، و كذا الوضع الاقتصادي العام الذي تمر به البلاد و شح الموارد المالية و التراجع المستمر لاحتياطي العملة الصعبة. كلها عوامل و أخرى تؤكد أن حل أزمة السيارات في الجزائر لن يكون قريبا!!.
ولغاية اليوم لم يكشف الوزير باشا عن استراتيجية عمله، ولم يظهر في أي نشاط مهم منذ مراسيم تسليم واستلام المهام التي تمت بينه وبين آيت علي.
وينتظر وكلاء السيارات الذين قاموا بإيداع ملفاتهم في فيفري المنصرم بعد حصولهم على الموافقة المبدئية، منحهم الرخص النهائية، وحسب لوائح الوزارة فإن العملية يجب أن تتم في آجال أقصاها شهر من إيداع الملف، أي خلال شهر مارس الجاري.
فيما يُطالب وكلاء آخرون الوزير الجديد بإعادة النظر في دفتر الشروط الذي فرضه عليهم الوزير السابق فرحات آيت علي و التراجع عن بعض النقاط الواردة فيه والتي أثارت جدلا وسط المتعاملين.
ويبقى مستقبل سوق السيارات في الجزائر غامضا جدا أمام التردد الذي تبديه وزارة الصناعة إزاء هذا الملف، و كذا الوضع الاقتصادي العام الذي تمر به البلاد و شح الموارد المالية و التراجع المستمر لاحتياطي العملة الصعبة. كلها عوامل و أخرى تؤكد أن حل أزمة السيارات في الجزائر لن يكون قريبا!!.