علّف وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة، عمار بلحيمر، في حوار خصّ به موقع "ديزاد نيوز" على قضية أزمة أسعار السيارات المستمرة في الجزائر.

وقال بلحيمر بهذا الخصوص أن "اللجنة القطاعية المختصة و المكلفة بهذا الملف تواصل عملها  وفق الشروط التي من شأنها ضمان تزويد السوق الوطنية بما تحتاجه من مركبات وبالخصوصية المطلوبة في حماية المواطن والاقتصاد الوطني"

وأشار بلحيمر إلى أن "الحكومة قامت بإعادة بعث الملف بما يخدم الصالح العام ويؤسس لصناعة حقيقية للسيارات على اعتبار أن الترخيص بالاستيراد مشروط بإنشاء وحدات إنتاجية بنسبة إدماج عالية في المستقبل".

وأضاف بلحيمر مشيرا إلى أن "المناخ الاستثماري سيكون مهيئا بجملة النصوص القانونية التي تعمل الحكومة بمختلف قطاعاتها على إعدادها وإصدارها بالتشاور مع جميع الشركاء"

وبحسب بلحيمر فإن "اللجنة المكلفة بدراسة الخيار توصلت إلى صعوبة تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة ببناء قاعدة صناعية بالتزامن مع فتح السوق الوطنية على منتجات مستعملة يتم استيرادها من قبل المواطن مباشرة" في إشارة ضمنية منه إلى السبب وراء التراجع عن قرار السماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات، وهو الملف الذي أثار ضجة واسعة وسط الرأي العام الوطني.

إقرأ أيضا: النص الكامل لحوار وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر