بالأرقام والتفاصيل الصادمة .. هذه إمبراطورية علي حداد!!
ديزاد نيوز
كشفت محاكمة رجل الأعمال المثير للجدل، علي حداد، الستار عن حجم الفساد الذي نخر البلاد، ومدى اختلاط المال بالسياسة.
وحسب تقرير الخبرة الذي أعدته الخزينة العمومية الجزائرية، والذي عرضته على قاضي محكمة سيدي امحمد، فإن علي حداد، يحوز على 55 شركة موزع نشاطها على الأشغال العمومية وأشغال المطارات والأشغال البحرية، بالإضافة إلى السياحة والفندقة والزفت، السيارات، الإسمنت، مكاتب دراسات، المواد الصيدلانية، الأشغال الحضرية، الأشغال الريفية، ميكانيك السيارات، الرياضة، الهندسة، أشغال المناجم والمقالع، صناعة الأحذية وأخيرا وكالات بيع السيارات.
كما كشف التقرير، حيازة علي حداد لعدة عقارات في الجزائر، عبارة عن شقق وفيلات، بالإضافة لفندق " HOTEL PALACE GRAND VIA" ببرشلونة الإسبانية، اشتراه بـ54 مليون يورو سنة 2011، وبقيمة حالية بلغت 255 مليون يورو، بالإضافة لشقة سكنية بباريس في الجادة 18، المشهورة بالشقق الفاخرة.
كما كشفت التحقيقات عن فتح علي حداد 3 أرصدة بنكية، الأول في "سوسييتي جنرال" فرع باريس، والثاني والثالث في بنك "سانتاندر" في إسبانيا، حيث التمست الخزينة العمومية مصادرتها.
وحول القروض البنكية التي استفاد منها مالك مجمع "ETRHB" للأشغال العمومية علي حداد، فقد أحصى تقرير الخزينة العمومية 457 قرضا بنكيا منذ 2010، بقيمة إجمالية فاقت 21100 مليار سنتيم (1.6 مليار دولار)، 83 بالمائة منها من بنوك عمومية، استفاد منها بـ"مباركة وتحت حماية أعلى موظفين في السلطة" حسب الخزينة العمومية.
وفي ما يتعلق بالصفقات العمومية، فقد بلغت قيمة الصفقات التي حاز عليها حداد، نحو 78400 مليار سنتيم (6.2 مليارات دولار) موزعة على مختلف القطاعات، وهي "المبلغ الذي استنزف من المال العام" حسب محققي الخزينة العمومية.
كما استفاد علي حداد من عدة امتيازات جمركية وضريبية طيلة سنوات نفوذه، مستغلا قربه من محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث أحصت الخزينة العمومية 11000 مليارات سنتيم (800 مليون دولار)، وأكد "التحقيق القضائي والخبرات القضائية المنجزة أن جميع هذه الإعفاءات غير قانونية وغير مبررة وهي مزايا غير مستحقة، نتيجة عدم احترام الشروط القانونية لمنحها".
كما استفاد علي حداد من امتيازات عقارية، أحصتها الخزينة العمومية الجزائرية، منها 5 فضاءات تخزين وشحن داخل موانئ على طول الساحل الجزائري، و57 وعاء عقاريا موزعة على 19 ولاية، في إطار "امتياز صناعي وزراعي" وذلك "في غياب أي رقابة من إدارة أملاك الدولة" تنوه الخزينة العمومية.
وحسب تقرير الخبرة الذي أعدته الخزينة العمومية الجزائرية، والذي عرضته على قاضي محكمة سيدي امحمد، فإن علي حداد، يحوز على 55 شركة موزع نشاطها على الأشغال العمومية وأشغال المطارات والأشغال البحرية، بالإضافة إلى السياحة والفندقة والزفت، السيارات، الإسمنت، مكاتب دراسات، المواد الصيدلانية، الأشغال الحضرية، الأشغال الريفية، ميكانيك السيارات، الرياضة، الهندسة، أشغال المناجم والمقالع، صناعة الأحذية وأخيرا وكالات بيع السيارات.
كما كشف التقرير، حيازة علي حداد لعدة عقارات في الجزائر، عبارة عن شقق وفيلات، بالإضافة لفندق " HOTEL PALACE GRAND VIA" ببرشلونة الإسبانية، اشتراه بـ54 مليون يورو سنة 2011، وبقيمة حالية بلغت 255 مليون يورو، بالإضافة لشقة سكنية بباريس في الجادة 18، المشهورة بالشقق الفاخرة.
كما كشفت التحقيقات عن فتح علي حداد 3 أرصدة بنكية، الأول في "سوسييتي جنرال" فرع باريس، والثاني والثالث في بنك "سانتاندر" في إسبانيا، حيث التمست الخزينة العمومية مصادرتها.
وحول القروض البنكية التي استفاد منها مالك مجمع "ETRHB" للأشغال العمومية علي حداد، فقد أحصى تقرير الخزينة العمومية 457 قرضا بنكيا منذ 2010، بقيمة إجمالية فاقت 21100 مليار سنتيم (1.6 مليار دولار)، 83 بالمائة منها من بنوك عمومية، استفاد منها بـ"مباركة وتحت حماية أعلى موظفين في السلطة" حسب الخزينة العمومية.
وفي ما يتعلق بالصفقات العمومية، فقد بلغت قيمة الصفقات التي حاز عليها حداد، نحو 78400 مليار سنتيم (6.2 مليارات دولار) موزعة على مختلف القطاعات، وهي "المبلغ الذي استنزف من المال العام" حسب محققي الخزينة العمومية.
كما استفاد علي حداد من عدة امتيازات جمركية وضريبية طيلة سنوات نفوذه، مستغلا قربه من محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث أحصت الخزينة العمومية 11000 مليارات سنتيم (800 مليون دولار)، وأكد "التحقيق القضائي والخبرات القضائية المنجزة أن جميع هذه الإعفاءات غير قانونية وغير مبررة وهي مزايا غير مستحقة، نتيجة عدم احترام الشروط القانونية لمنحها".
كما استفاد علي حداد من امتيازات عقارية، أحصتها الخزينة العمومية الجزائرية، منها 5 فضاءات تخزين وشحن داخل موانئ على طول الساحل الجزائري، و57 وعاء عقاريا موزعة على 19 ولاية، في إطار "امتياز صناعي وزراعي" وذلك "في غياب أي رقابة من إدارة أملاك الدولة" تنوه الخزينة العمومية.