أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي، مشيرا الى ان الجزائر ستمر الى تجربة جديدة تقوم على "التركيب الحقيقي" للسيارات.

وأوضح الرئيس تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، ان تجربة تركيب السيارات السابقة "لم تعط اي نتيجة و كلفتنا اموالا طائلة"، موضحا انه حاليا "سنمر الى تجربة أخرى تقوم على تركيب حقيقي للسيارات".

وذكر الرئيس تبون بأنه في السابق "فاق سعر السيارة المركبة محليا سعر السيارة المستوردة"، مرجعا هذا الى المتعاملين "الذين التزموا ان تكون هناك نسبة إدماج، لكنهم لم يحترموا هذا الالتزام".

وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمهورية انه "من المفروض عندما نتكلم عن تركيب السيارات أن نتكلم عن عشرات الالاف من مناصب الشغل، لكننا شهدنا خلق 400 منصب شغل فقط من قبل مستثمر استهلك ثلاثة ملايير دولار".

وحتى مصنع العلامة الفرنسية "رونو"، يضيف الرئيستبون، "بدأ الان فقط في ادماج بعض القطع المصنعة محليا".

وعليه، يتابع الرئيس تبون، "ان لم يقدنا التركيب في ظل 3 او 4 سنوات، حسب ما ينص عليه دفتر الشروط، الى إدماج 40 بالمائة على الاقل و خلق مناصب شغل وصناعة قطع جزائرية، فلن يكون هناك تركيب للسيارات".

وبخصوص السيارات التي يتم استيرادها حاليا من قبل بعض الخواص، ذكر رئيس الجمهورية ان "استيراد السيارات من قبل الخواص بأموالهم الخاصة غير ممنوع قانونيا بشرط ان يتم دفع حقوقها الجمركية و الضرائب المطبقة في هذال المجال".

وبخصوص دفتر الشروط الخاص بالسيارات، ذكر الرئيس تبون أن هذا الدفتر "جاهز" و ان "المشكل لا يكمن فيه بل في اختيار الدول" الموردة، مشيرا الى ان "اقتناء 300.000 سيارة من دولة معينة يغذي انتاجها و يحافظ على مناصب عملها دون الاستفادة من اي مقابل".

وفي هذا الصدد، قال الرئيس تبون أن "الاقتصاد أخذ و عطاء بين الدول و إن كان التعامل مع الاشخاص، في السابق، فالان نطلب ان تكون الدولة الجزائرية هي المستفيدة".