صدور شهادة وفاة "التقاعد النسبي" و "التقاعد المسبق"!!
ديزاد نيوز
استبعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة العودة إلى العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد بشرط السن في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الدولة "لن تتخلى أبدا عن المتقاعدين".
وقال الوزير في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة, عبد الوهاب بن زعيم, حول الوضعية المالية المرتبطة بالصندوق الوطني للتقاعد خلال الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس مجلس الامة, صالح قوجيل :" في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد، استبعد الرجوع إلى العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد بشرط السن الذي استحدث سنة 1997 كإجراء استثنائي ظرفي لمواجهة تداعيات التعديل الهيكلي الذي فرض على الجزائر من طرف صندوق النقد الدولي"، مشيرا إلى انه "يرتقب أن يصل عجز الصندوق الوطني للتقاعد العام الحالي إلى ما يقارب 690 مليار دج".
وبعد أن ذكر جعبوب بأن هذا العجز يعيشه الصندوق منذ سنة 2013، لفت الى أن النفقات الوطنية لهذا الصندوق بلغت 1293 مليار دج سنة 2019 مقابل مداخيل قدرت ب709 مليار دج اي بعجز مالي بلغ 584 مليار دج.
و حسب ذات المسؤول، فقد بلغت مداخيل هذا الصندوق 762 مليار دج سنة 2020 مقابل نفقات قدرها 1402 مليار دج لتغطية المعاشات ومنح التقاعد المباشرة والمنقولة لفائدة 3 ملايين و300 ألف مستفيد، كاشفا أن العجز لعام 2020 بلغ 640 مليار دج ويرتقب أن يصل العام الحالي إلى ما يقارب 690 مليار دج.
وفي معرض حديثه عن العمليات "الترقيعية والتصحيحية" المعمول بها لتصحيح وضعية الصندوق الوطني للتقاعد، أوضح جعبوب أنه تم اللجوء أولا إلى استعمال الاحتياطات المالية لهذا الصندوق المقدرة بـ58 مليار دج لتغطية العجز المالي بين سنتي 2013 و 2014 اضافة الى الاستفادة من دعم مالي ما بين 2014 و 2017 في شكل قرض من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للتامين عن البطالة قدره 1620 مليار دج.
وحسب ذات الوزير، فقد استفاد الصندوق أيضا عام 2018 من دعم استثنائي من ميزانية الدولة قدر ب500 مليار دج إضافة إلى منحه قروضا بدون فوائد من طرف الصندوق الوطني للاستثمار بقيمة 620 مليار دج سنة 2019 و680 مليار دج سنة 2020.
ورغم كل هذه الإجراءات المتخذة --يضيف جعبوب -- "لم يتمكن الصندوق من تصحيح العجز الهيكلي الذي يعاني منه والذي يرجع أساسا إلى أسباب من بينها ارتفاع عدد المستفيدين من التقاعد سيما في السنوات الأخيرة مقابل استقرار أو انكماش عدد المشتركين"، مشيرا إلى إحصاء 2.2 مشترك اليوم مقابل كل متقاعد واحد في حين أن التوازن المالي يتطلب وجود 5 مشتريكن لكل متقاعد.
كما أكد أن الوضعية الديموغرافية للجزائر حاليا "لا تسمح ببلوغ النسبة المرجوة لتحقيق هذا التوازن في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي زاد سوءا بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 زيادة على تفاقم ظاهرة التهرب من دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي" مما يتوجب -حسبه-- "مراجعة آليات وكيفيات التحصيل وكذا الإجراءات الردعية ذات الصلة".
وقال الوزير في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة, عبد الوهاب بن زعيم, حول الوضعية المالية المرتبطة بالصندوق الوطني للتقاعد خلال الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس مجلس الامة, صالح قوجيل :" في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد، استبعد الرجوع إلى العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد بشرط السن الذي استحدث سنة 1997 كإجراء استثنائي ظرفي لمواجهة تداعيات التعديل الهيكلي الذي فرض على الجزائر من طرف صندوق النقد الدولي"، مشيرا إلى انه "يرتقب أن يصل عجز الصندوق الوطني للتقاعد العام الحالي إلى ما يقارب 690 مليار دج".
وبعد أن ذكر جعبوب بأن هذا العجز يعيشه الصندوق منذ سنة 2013، لفت الى أن النفقات الوطنية لهذا الصندوق بلغت 1293 مليار دج سنة 2019 مقابل مداخيل قدرت ب709 مليار دج اي بعجز مالي بلغ 584 مليار دج.
و حسب ذات المسؤول، فقد بلغت مداخيل هذا الصندوق 762 مليار دج سنة 2020 مقابل نفقات قدرها 1402 مليار دج لتغطية المعاشات ومنح التقاعد المباشرة والمنقولة لفائدة 3 ملايين و300 ألف مستفيد، كاشفا أن العجز لعام 2020 بلغ 640 مليار دج ويرتقب أن يصل العام الحالي إلى ما يقارب 690 مليار دج.
وفي معرض حديثه عن العمليات "الترقيعية والتصحيحية" المعمول بها لتصحيح وضعية الصندوق الوطني للتقاعد، أوضح جعبوب أنه تم اللجوء أولا إلى استعمال الاحتياطات المالية لهذا الصندوق المقدرة بـ58 مليار دج لتغطية العجز المالي بين سنتي 2013 و 2014 اضافة الى الاستفادة من دعم مالي ما بين 2014 و 2017 في شكل قرض من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للتامين عن البطالة قدره 1620 مليار دج.
وحسب ذات الوزير، فقد استفاد الصندوق أيضا عام 2018 من دعم استثنائي من ميزانية الدولة قدر ب500 مليار دج إضافة إلى منحه قروضا بدون فوائد من طرف الصندوق الوطني للاستثمار بقيمة 620 مليار دج سنة 2019 و680 مليار دج سنة 2020.
ورغم كل هذه الإجراءات المتخذة --يضيف جعبوب -- "لم يتمكن الصندوق من تصحيح العجز الهيكلي الذي يعاني منه والذي يرجع أساسا إلى أسباب من بينها ارتفاع عدد المستفيدين من التقاعد سيما في السنوات الأخيرة مقابل استقرار أو انكماش عدد المشتركين"، مشيرا إلى إحصاء 2.2 مشترك اليوم مقابل كل متقاعد واحد في حين أن التوازن المالي يتطلب وجود 5 مشتريكن لكل متقاعد.
كما أكد أن الوضعية الديموغرافية للجزائر حاليا "لا تسمح ببلوغ النسبة المرجوة لتحقيق هذا التوازن في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي زاد سوءا بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 زيادة على تفاقم ظاهرة التهرب من دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي" مما يتوجب -حسبه-- "مراجعة آليات وكيفيات التحصيل وكذا الإجراءات الردعية ذات الصلة".
مواضيع مشابهة
وزير العمل: عجز مالي بقيمة 700 مليار دينار في الصندوق الوطني لتقاعد
التقاعد النسبي و المسبق.. الضغط متواصل!
سليمان ملوكة: يستحيل العودة لنظام التقاعد النسبي أو المسبق
التقاعد النسبي .. ما الجديد؟
