يبدو أن معاناة المواطن الجزائري، ستتواصل بشأن مشكلة شراء السيارات التي تعرف أسواقها غلاء كبير في السنوات الأخيرة، بسبب عدم وجود البديل أو بالأحرى الاستيراد من الخارج الذي كان يمول السوق الجزائرية بمختلف المركبات.

وخير دليل الكلام الذي جاء على لسان رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا، يوسف نباش الذي أكد إلغاء كافة الرخص الأولوية الممنوحة لـ 9 متعاملين، الذين أودعوا طلبات لاستيراد السيارات من الخارج، في حقبة وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي، وقال إن الوكلاء المعنيين تلقوا اتصالات من وزارة الصناعة لإبلاغهم بإلغاء الرخص، وتأجيل طلبات إيداعها من جديد إلى غاية مراجعة دفتر الشروط، وفقا لما أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

نباش كشف في تصريح نقلته عنه جريدة الشروق قائلا : "إن الوكلاء المعنيين بالرخص الأولية تلقوا اتصالات من وزارة الصناعة، لإلغاء الرخص التي حازوها بحكم أنها غير مطابقة لما يفترض أن يتضمنه دفتر الشروط، والذي سيخضع لإعادة المراجعة، لحذف كافة النقاط السلبية التي يتضمنها والتي لا تخدم الاقتصاد الوطني، ولا زبائن السيارت" . 

ويأتي قرار وزارة الصناعة في أعقاب التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص دفتر الشروط الخاص بالسيارات، حيث ذكر الرئيس أن هذا الدفتر “جاهز” وأن “المشكل لا يكمن فيه بل في اختيار الدول” الموردة، مشيرا إلى أن “اقتناء 300 ألف سيارة من دولة معينة يغذي إنتاجها ويحافظ على مناصب عملها دون الاستفادة من أي مقابل”،  كما صرح تبون أن “الاقتصاد أخذ وعطاء بين الدول وإن كان التعامل مع الأشخاص، في السابق، فالآن نطلب أن تكون الدولة الجزائرية هي المستفيدة”.