وقّع وزير الصناعة محمد باشا قرارا وزاريا يقضي بتنصيب أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة، المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها.

وهذا لنيل اعتماد وكلاء، ويترأس اللجنة حفيظ طاهر ممثل الوزير المكلف بالصناعة، كما عيّن كأعضاء باللجنة آمال بوعلام ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، وعبد المنعم مقراني ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ومحمد آيت موسى ممثل الوزير المكلف بالمالية، ومحمد منداسي ممثل الوزير المكلف بالمناجم، وأحسن زنتار ممثل الوزير المكلف بالتجارة، في انتظار عقد أول اجتماع لها قريبا.

وحسب مصادر مقرّبة، فإنه من المرتقب جدّا وصول السيارات الجديدة السوق الجزائرية نهاية شهر أوت المقبل، في حال طبعا لم تتعطّل اللجنة التقنية في دراسة ملفات الوكلاء المعتمدين واحترمت آجال منح الاعتمادات، مع العلم أن هذه الأخيرة ستقوم بمعاينة الملفات، في حين سيتكفل مدير الصناعة بزيارة المنشآت والمقرات التابعة للوكلاء في الولايات لمعاينة مدى مطابقتها لما ينص عليه دفتر الشروط.