هؤلاء مصيرهم السجن لـ 30 سنة .. قانون جديد يُعرض على مجلس الوزراء القادم

محمد يانيس . ح

كلف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وزير العدل حافظ الأختام بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة في "أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل" تعتبر فيه المضاربة "جريمة كاملة" تصل عقوبتها إلى 30 سنة.

و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن السيد تبون "كلف وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تصل فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين، إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة".

و كان الرئيس تبون قد أسدى، في 25 سبتمبر المنصرم، خلال كلمته أمام اجتماع الحكومة مع الولاة، تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية.

و استنكر الرئيس خلال اجتماع حكومة-ولاة المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية التي "يمارسها الطفيليون والدخلاء على التجارة" و الذين يحاولون "استنزاف إمكانيات الدولة من خلال خلق أزمات ندرة"، مشددا على أن الدولة "تقف لهم بالمرصاد" وعازمة على "استرجاع هيبتها وسلطتها المستمدة من الشعب".

من جهته، أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، نهاية سبتمبر، أن مصالحه الوزارية بصدد مراجعة بعض النصوص القانونية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية من أجل تجريم ظاهرة المضاربة.