خبير دولي يفضح التقرير المغرض للبنك الدولي حول الجزائر
محمد يانيس . ح
قدم الخبير الدولي في الطاقة و البورصة، نور الدين لغليل، تحليل، فضح وعرى من خلاله التقرير الاخير للبنك الدولي حول الجزائر، وقدم مؤشرات الاقتصاد الكلي المواتية لانتعاش الاقتصاد الجزائري.
ورفض السيد لغليل في حديث خص به الصحيفة الالكترونية "الجزائر54"، مقدما الحجج الداعمة، الاستنتاجات التي قدمتها مؤسسة بروتن وودز، بخصوص "الزلزال المزعوم الذي سيدمر" الجزائر.
في هذا الصدد، اوضح الخبير الجزائري المقيم بالسويد، ان المؤشرات على مستوى "الاقتصاد الكلي مواتية"، مع فائض طفيف في الميزانية و فائض في الميزان التجاري و استقرار في احتياطي الصرف، وانخفاض للواردات و ارتفاع طفيف للصادرات خارج المحروقات.
كما اشار الى النمو الاقتصادي الذي قدر ب6 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021.
وأضاف ذات الخبير الى كل تلك المؤشرات الايجابية، غياب المديونية الخارجية.
و تابع قوله، ان "كل تلك المؤشرات، ايجابية بالنسبة لانتعاش النمو الاقتصادي في الجزائر، رغم تأثير الازمة الصحية التي لازالت تضرب الكوكب منذ سنتين".
أما بخصوص التضخم، فقد اشار السيد لغليل الى ان الظاهرة لم تستثن اي بلد.
كما اكد الخبير الدولي، ان هذه الظاهرة قد شملت كل البلدان، بما فيها الاقتصاديات العالمية الكبرى، و ذلك بسبب الوضعية الصحية التي ادت الى ارتفاع حاد للمواد الاولية.
ولتدعيم اقواله، اشار ذات الخبير الى الولايات المتحدة، التي تعد اكبر اقتصاد عالمي، حيث سجلت نسبة تضخم قدرت ب6.2 %.
كما هو الحال ايضا بالنسبة لألمانيا، التي تعد اول اقتصاد اوروبي و الثالث على المستوى العالمي، اذ ارتفعت نسبة تضخم اقتصادها الى 5.3 %.
ومن اجل مواجهة التضخم -يضيف ذات الخبير- لجأت عديد البلدان الى طباعة الاوراق النقدية "دون ان تجرؤ وسائل الاعلام الرئيسية على الاشارة الي ذلك".
وفي ختام تحليله، حذر السيد نور الدين لغليل، الخبراء الاقتصاديين الجزائريين، من المذكرات و التقارير الصادرة عن المنظمات الفرنسية التي تصر على تقديم صورة سوداوية، لما يتعلق الامر بالجزائر.
ورفض السيد لغليل في حديث خص به الصحيفة الالكترونية "الجزائر54"، مقدما الحجج الداعمة، الاستنتاجات التي قدمتها مؤسسة بروتن وودز، بخصوص "الزلزال المزعوم الذي سيدمر" الجزائر.
في هذا الصدد، اوضح الخبير الجزائري المقيم بالسويد، ان المؤشرات على مستوى "الاقتصاد الكلي مواتية"، مع فائض طفيف في الميزانية و فائض في الميزان التجاري و استقرار في احتياطي الصرف، وانخفاض للواردات و ارتفاع طفيف للصادرات خارج المحروقات.
كما اشار الى النمو الاقتصادي الذي قدر ب6 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021.
وأضاف ذات الخبير الى كل تلك المؤشرات الايجابية، غياب المديونية الخارجية.
و تابع قوله، ان "كل تلك المؤشرات، ايجابية بالنسبة لانتعاش النمو الاقتصادي في الجزائر، رغم تأثير الازمة الصحية التي لازالت تضرب الكوكب منذ سنتين".
أما بخصوص التضخم، فقد اشار السيد لغليل الى ان الظاهرة لم تستثن اي بلد.
كما اكد الخبير الدولي، ان هذه الظاهرة قد شملت كل البلدان، بما فيها الاقتصاديات العالمية الكبرى، و ذلك بسبب الوضعية الصحية التي ادت الى ارتفاع حاد للمواد الاولية.
ولتدعيم اقواله، اشار ذات الخبير الى الولايات المتحدة، التي تعد اكبر اقتصاد عالمي، حيث سجلت نسبة تضخم قدرت ب6.2 %.
كما هو الحال ايضا بالنسبة لألمانيا، التي تعد اول اقتصاد اوروبي و الثالث على المستوى العالمي، اذ ارتفعت نسبة تضخم اقتصادها الى 5.3 %.
ومن اجل مواجهة التضخم -يضيف ذات الخبير- لجأت عديد البلدان الى طباعة الاوراق النقدية "دون ان تجرؤ وسائل الاعلام الرئيسية على الاشارة الي ذلك".
وفي ختام تحليله، حذر السيد نور الدين لغليل، الخبراء الاقتصاديين الجزائريين، من المذكرات و التقارير الصادرة عن المنظمات الفرنسية التي تصر على تقديم صورة سوداوية، لما يتعلق الامر بالجزائر.