عرف إجتماع الحكومة اليوم الأربعاء الذي ترأسه الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، دراسة المشروع التمهيدي المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات، و الذي يعدل القانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 جويلية 2001.

إذ تنص الأحكام الجديدة في هذا المشروع على إصلاحات مستحدثة، من شأنها أن تنهض بالإقتصاد الوطني، و الوصول إلى التوجهات السياسية و الإقتصادية المرجوة، و يتعلق الأمر بوضع أساس تشريعي يسمح لممتهني الصيد البحري و تربية المائيات بتنظيم أنفسهم بصفة تعاونية. إضافة إلى إدراج كافة التدابير اللازمة من أجل الوقاية من الصيد البحري غير الشرعي و العمل على مكافحته. زيادة على استحداث نظام تتبع منتجات الصيد البحري من مكان صيدها إلى غاية وصولها إلى المستهلك.