أصدرت وزارة الصناعة الصيدلانية بيانا ردا على التجاوزات التي تم تسجيلها من طرف مخابر NOVO NORDISK . وأكدت الوزارة في بيانها أنها تعمل وفقا لصلاحياتها وتطبيقاً لبرنامج رئيس الجمهورية وخطة عمل الحكومة، على تطوير الصناعة الصيدلانية وضبط وفرة وجودة المواد الصيدلانية بالاعتماد على الهيئات التابعة لها، لا سيما المفتشية العامة ، ومختلف مديريات الإدارة المركزية المكلّفة بالإنتاج والتنمية الصناعية، والضبط، واليقظة الاستراتيجية، والرقمنة. 

وأفادت وزارة بن باحمد أنها  أبلغت مخابر NOVO NORDISK بإعذار رسمي  تم تبليغه بتاريخ 31 جانفي 2022 من طرف  المفتشية العامة بوزارة الصناعة الصيدلانية على خلفية احتكار الأنسولين. وأفادت ذات الوزارة أنها أرسلت استدعاءات متعددة للمديرية التقنية لذات المخابر من قبل مديرية الضبط ومديرية اليقظة الاستراتيجية، وأمرتها بإيداع برامج الاستيراد في سنة 2021 وتنفيذها في سنة 2022. من أجل ضمان تزويد السوق الوطني، خضعت برامج الاستيراد لشهادة الضبط ، تم التوقيع عليها بمجرد ايداعها. كما كانت المحاضر التي تم تدوينها شاهدة على ظاهرة الاحتكار والتوتر المستمر حسب ما تم تسجيله من طرف  الفاعلون في السوق، بالإضافة إلى  التنديدات الرسمية التي تلقتها مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية من قبل الشركاء (جمعية الموزعين الصيدلانيين الجزائريين  ( ADPHA  بشأن البيع المشروط المنتظم الذي تمارسه المصالح التجارية للمختبر المذكور.

وكانت الوزارة الوصية قد منعت هذه المخابرمن الاستيراد بين سنتي 2001 و 2003. بسبب عدم احترامها لالتزاماتها فيما يتعلق بإنتاج الأنسولين في الجزائر،وكان هذا القرار بمثابة إنذار لهذه المخابر . 

وتطرق البيان أيضا ، لما وضعته الدولة الجزائرية من إمكانيات لإنجاح مشروع مشترك بين هذا المخبر ومجمع صيدال مع منح امتياز عقار لشركة   Novonordisk  في بوفاريك ، إلا أن هذا الأخير أخل بعقد الشراكة ، و لم يحقق  سوى وحدة تركيب السيالات المستخدمة لحقن الأنسولين دون  وحدة لإنتاج الأنسولين .

وتطرق البيان لإخلال شركة Novo nordisk  بالعقد المتعلق بتزويد السوق بشكل مستمر بمادة الأنسولين ، تطبيقا لبرنامج الاستيراد الخاص بها ، وتم تبليغ مصالحها التجارية بحظر ممارساتها المتعلقة بالبيع المشروط واحتكار المواد ،وأوضحت وزارة بن باحمد أن اتخاذ القرار واضح بشأن رغبتها في الالتزام بالانضمام إلى السياسة الصيدلانية الوطنية ،ولا سيما من خلال مشروع مشترك متوازن مع صيدال.

وفي ختام البيان ذكرت  وزارة الصناعة الصيدلانية بحقها في اتخاذ جميع التدابير والسبل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم  الساري المفعول  ضد أي شخص طبيعي أو معنوي قد يستخدم التشهير والقذف، أو التلاعب بالرأي العام أو الضغط بما يتعارض مع مصالح الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة المواطنين .