إلغاء ضريبة التلوث الخاصة بالسيارات

أمين محرز

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، إلغاء ضريبة التلوث على تأمين السيارات.

يخص الرسم المستحق عند اكتتاب عقد تأمين السيارات من قبل صاحبها، والمنصوص عليه بالمادة 84 من قانون المالية 2020.
وعملا بأحكام المادة، يتم تحصيل هذا الرسم من طرف شركات التأمين الواجب عليها اعادة دفع عائداته لقابض الضرائب المختص اقليميا.
ويتم بعد تسديد الرسم من قبل صاحب السيارة او الالة المتحركة، الا أنه خلف آثارا سلبية على نشاط التأمينات.
وقد أظهرت الدراسات المنجزة في هذا السياق انخفاضا في رقم أعمال شركات التأمين بـ 376 مليار دينار.
وجاء هذا خلال السداسي الاول لسنة 2020 مقارنة بالسداسي الاول لـ 2019.

وبينت المقارنة بين رقم أعمال هذه الشركات المحقق خلال السداسي الاول لسنة 2019 والسداسي الاول لسنة 2018 منحى تنازلي.
وحسب احصائيات المجلس الوطني للتأمينات، قدر هذا الأخير بـ 1.76 مليار دينار.
ويعتبر هذا الانخفاض جد حاد ومهم، ويبين ان تطبيق هذا الرسم السنوي قد لا يلحق الضرر بنشاط هذه الشركات فحسب.
كما يتسبب أيضا في توقف نشاط بعضها، حيث أن بعض المؤمنين أقدموا إراديا على تقليل مدى التغطية المكتتبة من خلال تخفيض الضمانات الاقل تكلفة.
ويمكن لهذا المنحى التنازلي لرقم أعمال شركات التأمين أن يؤثر سلبا على قطاع التأمينات المهم لكل القطاعات الأخرى.
ويتأتى هذا بتطبيق الالزامية القانونية لاكتتاب بوليصة التأمين ضد كل الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها السيارات من جهة.
ومن جهة أخرى، تخفيض واردات الجباية فيما يتعلق بالرسم على النشاط المهني، الرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات.